اين اطاعتِ بىهيچ قيد و شرط ، از پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و نيز ، از صاحبان امر ، بيانگر عصمت علمى و عملى آنان است و اين كه ، پيامبر صلى الله عليه و آله جز از راهِ وحى سخن نمىگويد . و نيز ، نشانگر آن است كه صاحبان امر ، جز در تلقى و دريافت وحى از جانب خداوند ، در همه شئون و مسؤوليتهاى پيامبر ، با او شريكاند و اين حقيقتىاست كه خود پيامبر صلى الله عليه و آله در مناسبتهايى گوناگون مطرح كردهاست . « 1 »
اكنون به بررسى رواياتى مىپردازيم كه با استناد به همين آيه و نظير آن ، اوُلوُا الأمْر ( / صاحبان امر ) را شناسانده است .
تحقيقى دوباره دربارهء « اولوا الامر »
در اين جا ، اين پرسش مطرح است : دقيقاً منظور از « اطاعت » ( فرمانبردارى ) چيست ؟ به تعبير روشنتر ، آيا گسترهء فرمانروايى « صاحبانِ امر » تا كجاست ؟ آيا قلمرو كارآيى اولوالامر ، تنها حوزهء احكام - حلال و حرام و مباح و . . . است ؛ يعنى امر به اطاعت از صاحبان امر ، ارشادى و براى رعايت احكام الهى و تطبيق آنها با گفتههاى ايشان است و مردم در قبالِ صاحبان امر ، بيرون از محدودهء احكام الهى ، هيچگونه تكليفى ندارند ، يا اين كه گسترهء فرمانروايى آنان فراتر از محدودهء احكام است ؛ يعنى تأسيس حكومت بر اساس دين و ساماندهى جامعهء مؤمنان و ادارهء سياسى و اجتماعى آنان نيز ، به عهده ايشان است ؟
در پاسخ اين پرسش بايد گفت : آن چه از آيهء « اولوا الامر » بر مىآيد ، آن است
هامش
( 1 ) . امام فخرالدين رازى ، « اولوا الامر » را معصوم مىداند ، لكن در تطبيق آن گرفتار توجيههاى نامقبولى شده است و اگر از پوستهء باورهاى تعصّبآلودش گام بيرون مىنهاد ، به يقين « اهل حلّ و عقد » را مصداق اولوا الامر نمىدانست ؛ چرا كه « اولوا الامر » خود از امور نزاعانگيز در ميان امّت است و به صريح آيه جز با رجوع به كتاب الهى و سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله ، اين نزاع بر نخواهد خاست : « فَإِن تَنزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » ، ( تفسير كبير ، ج 10 ، ص 142 ؛ ج 20 ، ص 99 ) .