و اما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة أنه إتمام حجّة و بيان و مؤمّن من العقوبة و به الأمان ، و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح [ 1 ] .
شرح
خلاصه : علت تقدم اماره « 1 » ، مسألهء « ورود » است .
[ خاتمه : نسبت بين استصحاب و اصول عمليه و تعارض بين استصحابين ]
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه تحت عنوان « خاتمة » به بيان دو امر پرداختهاند كه اينك به توضيح آن مىپردازيم :1 - آيا استصحاب بر سائر اصول عمليه « وارد » است ؟
سؤال : اگر استصحاب با سائر اصول عمليه ، معارضه نمايد ، حكمش چيست ؟ آيا استصحاب بر آنها مقدم است يا بالعكس يا اينكه هر دو در عرض يكديگرند ؟ جواب : مسلما استصحاب بر برائت ، مقدم است . اما در برائت عقلى - و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان - فرضا شما مردد هستيد كه آيا در زمان غيبت ، نماز جمعه ، واجب است يا نه ، اولين مسألهاى كه مطرح مىشود ، اين است كه : چرا به برائت و قاعدهء قبح عقاب بلا بيان تمسك نمىكنيد ، مىگوئيم قاعدهء مذكور در مواردى جارى مىشود كه « بيان » مطرح نباشد و در محل بحث ، دليل استصحاب - و « لا تنقض » - يك دليل شرعى و حاكم به حرمت نقض يقين به شك است پس استصحاب وجوب جريان پيدا مىكند مخصوصا با توجه به اينكه قبلا بيان كرديم : معناى جريان استصحاب در احكام ، جعل حكم مماثل است پس استصحاب ، جعل وجوب مىنمايد . سؤال : آيا وجوبى كه به استناد دليل استصحاب ، جعل شده « بيان » بر حكم نيست ؟ آرى ! پس مسلما قاعدهء قبح عقاب بلا بيان « مورود » دليل استصحاب است . اما در برائت نقلى : مستند برائت نقلى ، حديثى رفع « 2 » و دليل استصحاب « لا تنقض » مىباشد ، سؤال ما اين است كه چرا استصحاب بر برائت نقلى ، مقدم است ؟هامش
( 1 ) - چه با استصحاب ، مخالف باشد چه موافق .
( 2 ) - يعنى : « رفع ما لا يعلمون » .