شرح
به حسب لسان دليل ، موضوع ، مشكوك باشد زيرا مناط صدق « لا تنقض » ، عرفى است و فرض ، اين است كه نقض صدق مىنمايد .
و در موردى هم كه عرفا بقا و ارتفاع ، صدق ننمايد و موضوع ، واحد نباشد ، استصحاب جارى نيست گرچه عقلا موضوع ، واحد باشد ، مانند استحباب و وجوب كه در نظر عقل ، استحباب ، مرتبهء ضعيفى از طلب است و وجوب ، مرتبهء قويهء طلب مىباشد و قوى و ضعيف در نظر عقل از جنس واحدند « 1 » .
خلاصه : معيار و مناط در بقا و وحدت موضوع ، عرف است نه دقت عقلى و نه لسان دليل شرعى .
تذكر : به ذهن كسى خطور نكند كه در « ما نحن فيه » نسبت بين نظر عرف و عقل ، عموم و خصوص مطلق است يعنى : 1 - در هر موردى عقل ، حكم به اتحاد نمايد ، عرف هم به همان حكم مىكند . 2 - و در بعضى از موارد ، عقل حكم نمىكند ولى عرف حكم مىنمايد .
گاهى با مواردى مواجه مىشويم كه اگر به عقل رجوع نمائيم ، حكم به اتحاد دو قضيه مىنمايد و مىگويد استصحاب ، جارى هست اما عرف در همان مورد يا موارد ، قائل به تغاير است .
مثال : در استصحاب كلى قسم ثالث ، امثلهاى را ذكر كرديم از جمله ، اينكه : فرضا يقين داريم ، فلان شىء ، واجب بوده و اكنون هم يقين به ارتفاع آن وجوب داريم لكن احتمال مىدهيم در همان حال وجوب « 2 » ، استحباب هم بوده « 3 » ، در اين صورت اگر به عقل
هامش
( 1 ) - تفصيل مثال مذكور را در چند سطر بعد بيان مىكنيم .
( 2 ) - يا مقارن ارتفاع وجوب .
( 3 ) - استحباب ، جانشين وجوب شده ، در بحث استصحاب كلى قسم ثالث گفتيم چون نمىشود استحباب و وجوب - هر دو - در يك لحظه باشند ، مصنف مجبور شدند بگويند : ملاك استحباب ، موجود بوده و . . . ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 376 .