الشرعية ، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه به نظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم ، لا محيص عن الحمل على أنه بذاك اللحاظ ، فيكون المناط فى بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف ، و إن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل ، فيستصحب مثلا ما [ يثبت ] ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيبا ، لبقاء الموضوع و اتحاد القضيتين عرفا ، و لا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك و إن كان هناك اتحاد عقلا ، كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، فراجع « 1 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بحث فعلى در مقام اثبات است نه ثبوت ، يعنى : بايد معين شود كه كدام يك از سه معيار مذكور در باب استصحاب ، حاكم است ، آيا عرف ، نسبت به اتحاد قضيتين حكم مىكند يا عقل يا لسان دليل ؟
بايد مشخص شود كه دليل استصحاب كه در روايات ، حرمت نقض يقين به شك است « 2 » به چه نحو سوق داده شده يعنى : مراد از نقض ، نقض « عند العقل » است يا « عند العرف » يا اينكه به لحاظ « لسان دليل » است و هرچه در لسان دليل ، اخذ شده ، همان موضوع است و مناط ، بقاء او است .
« حق » اين است كه تمام خطابات شرعيه به طريق محاورات عرفيه است و شارع مقدس در محاورات شرعيه ، سبك خاصى را رعايت نكرده بلكه روش او هم به نحو متعارف است پس الفاظ خطابات بر معناى عرفى ، حمل مىشود - البته تا وقتى قرينهاى بر خلاف ، قائم نشده - پس نهى شارع و « لا تنقض » به چيزى متعلق است كه عرفا نقض برآن صدق نمايد و در آن حجت است تا زمانى كه قرينهاى بر خلافش قائم شود پس در آن جائى كه عرفا موضوع ، باقى هست كه ثبوت حكم را بقاء آن و عدم ثبوت آن را ارتفاع و نقض تعبير نمايند ، استصحاب ، جارى هست و لا تنقض صادق مىباشد گرچه عقلا و
هامش
( 1 ) - « نگارنده » در توضيح عبارت مذكور از درس سائر اساتيد معظم نيز استفاده نموده .
( 2 ) - يعنى : لا تنقض اليقين بالشك .