بذلك . و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريات الدين ، لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل و فطرياته لا من ضرورياته ، و كذا القدح في دعوى سيرة المتدينين [ 1 ] .
شرح
جواب : خير ! زيرا اگر در جواز تقليد هم تقليد كنند ، مستلزم « دور ، يا تسلسل » « 1 » است .
[ 1 ] - مهمترين دليل بر جواز تقليد ، جبلّى و فطرى بودن آن است و سائر ادله ، قابل مناقشه است مگر اخبار كه به زودى دربارهء آنهم بحث مىنمائيم .
وجوهى كه ممكن است بر جواز تقليد به آنها استناد شود ، عبارتند از :
1 - اجماع :
در اين زمينه به نقل بعضى از اقوال علما مىپردازيم : محقق قدّس سرّه در معارج الاصول چنين فرمودهاند : « يجوز للعامى العمل بفتوى العالم فى الاحكام الشرعية . . . لنا اتفاق علماء الاعصار على الاذن للعوام فى العمل بفتوى العلماء من غير تناكر و قد ثبت ان اجماع اهل كل عصر حجة » « 2 » . شيخ طوسى قدّس سرّه بعد از اشاره به ادلهء مسئله فرمودهاند : « لكن العمدة من هذه الادلة الاجماع و السنة » « 3 » . محقق قمى قدّس سرّه در قوانين چنين فرمودهاند : « . . . و صرح بالاجماع السيد المرتضى رحمه اللّه و غيره من علماء الخاصة و العامة . . . » « 4 » .ردّ اجماع :
اگر بگوئيد اجماع مذكور « محصّل » است ، پاسخ يا اشكال ما اين است كه : مىدانيد وجه حجيت اجماع ، كاشفيت از قول معصوم عليه السّلام هست و تحقق اين امر درهامش
( 1 ) - لان هذه المسألة من المسائل المشكوكة فان ثبت جواز الرجوع فى جميع تلك المسائل - التى من جملتها نفسها - بجوازه فيها لزم تقدم الشىء على نفسه و إن ثبت جوازه فى غيرها بجواز التقليد فيها فلا بدّ - حينئذ - من رجوع آخر . . . و هكذا و يلزم التسلسل . . . « مشكينى رحمه اللّه » ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 435 .
( 2 ) - ر . ك : معارج الاصول 197 .
( 3 ) - ر . ك : رسالة الاجتهاد و التقليد ، صفحه 48 .
( 4 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 220 .