و اما على تقدير الكشف و صحته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال لعدم مساعدة أدلة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختص حجية ظنه به ، و قضية « 1 » مقدمات الانسداد اختصاص حجية الظن به من جرت في حقه دون غيره ، و لو سلم أن قضيتها كون [ يكون ] الظن المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصة التي دل الدليل على اعتبارها بالخصوص [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - سؤال : تقليد از مجتهد انسدادى - بنا بر كشف « 2 » - چگونه است ؟
جواب : بنا بر كشف - « و صحته » - جواز رجوع به مجتهد انسدادى در « غايت اشكال » است زيرا :
1 - ادلهء جواز تقليد ، شامل آن نمىشود چون ادلهء مذكور ، دال بر جواز رجوع جاهل به عالم است درحالىكه در فرض مسئله ، مجتهد انسدادى ، عالم نيست تا بتوان به او رجوع نمود زيرا حجيت ظن او مختص خودش هست « 3 » .
نتيجه : دليل تقليد دلالت ندارد بر جواز رجوع به مجتهدى كه ظنش براى خودش حجيت دارد .
هامش
( 1 ) - الاولى ان يقال : « كما هو قضية مقدمات الانسداد » لان هذه الجملة تكون فى مقام اثبات الاختصاص الذى هو علة لعدم مساعدة ادلة التقليد . الا ان يجعل الواو حالية فتشعر بالعلية ح . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 392 .
( 2 ) - يعنى : در حال انسداد باب علم و علمى و تماميت مقدمات انسداد « عقل » كشف مىنمايد كه شارع مقدس در چنان شرائطى ، ظن انسدادى را يك حجت شرعى قرار داده كه گفتيم در فرض مذكور ، ظن انسدادى ، يك حجت شرعى هست نه حجت عقلى .
( 3 ) - « و مقدمات انسداد ، كشف نموده از حجيت ظن در نزد شارع براى كسى كه آن مقدمات در حق او جارى است و آن فرد ، نفس مجتهد است پس حجيت ظن ، مخصوص خود او هست و براى مقلدينش حجت نيست به همان بيان سابق كه ذكر شد و شايد مجتهد ، منحصر به انسدادى نباشد و يا اين كه احتياط ، مخل به نظام او نباشد يا اينكه مستلزم عسر و حرج باشد لكن نتواند دليلى بر عدم جواز احتياط عسر و حرجى ، اقامه نمايد الى غير ذلك » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 341 .