نعم ، لو جرت المقدمات كذلك ، بأن انحصر المجتهد ، و لزم من الاحتياط المحذور ، أو لزم منه العسر مع التمكن من إبطال وجوبه حينئذ ، كانت منتجة لحجيته في حقه أيضا ، لكن دونه خرط القتاد ، هذا على تقدير الحكومة [ 1 ] .
شرح
رد دليل « ب » : دليل مذكور هم مردود است زيرا مجتهد ، منحصر به « انسدادى » نيست « 1 » و آن مقلد مىتواند از مجتهد انفتاحى تقليد نمايد . « هذا أوّلا » و برفرض كه تمام مجتهدين ، قائل به انسداد باب علم و علمى باشند « شايد از عمل به احتياط اين مقلد ( اختلال نظام ) و ( عسر ) لازم نيايد و اگر مستلزم عسر باشد ، ممكن است ، منع نمائيم كه ادلهء رفع عسر ، شامل اين نحو از عسر باشد زيرا آن عسر ، ناشى از جهل است و قبلا بيان شده كه شارع مقدس ، عسرى را رفع نموده كه از ناحيهء موضوعات يا از جانب احكام شرعيه باشد نه عسرى كه از جهت جهل به واقع و حكم عقل به وجوب احتياط باشد » « 2 » .
[ 1 ] - اگر مقدمات دليل انسدادى كه دربارهء آن مجتهد ، جارى شده دربارهء اين « غير » - مقلد - هم جارى شود ، تقليد از آن مجتهد ، جائز است يعنى : اگر مجتهد ، منحصر به انسدادى شد و احتياط هم مخلّ به نظام معاش آن غير بود يا اينكه مستلزم عسر و حرج گشت و دليل رفع عسر و حرج ، شامل محل بحث بود ، تقليد اين غير از آن مجتهد ، جائز است لكن بديهى است كه مقدمات مذكور ، جارى نيست « لكن دون جريان المقدمات فى هذا الفرض الاخير - المتقدم بقوله : ( نعم . . . ) - خرط القتاد لعدم انحصار المجتهد بالانسدادى فى شىء من الاعصار » « 3 » .
تذكر : دو وجهى كه بر عدم جواز تقليد از مجتهد انسدادى بيان شد ، بنا بر « حكومت » بود ، نه كشف .
هامش
( 1 ) - تا آن مقلد بگويد : اكنون كه باب علم و علمى ، منسد است ، چارهاى ندارم غير از اينكه : بايد به ظنونى عمل نمايم كه دليل خاصى بر اعتبارش قائم نشده .
( 2 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 341 - با اندكى تغيير در بعضى از كلمات .
( 3 ) - ر . ك : منتهى الدراية 8 / 391 .