عند انسداد باب العلم بالأحكام ، فإنه مطلقا عندهم ، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - چه توجيه ما نسبت به تعريفين مذكورين تمام باشد چه نباشد « 1 » بايد در تعريف « اجتهاد » به جاى كلمهء « ظن » لفظ « حجت » را قرار داد و گفت : مجتهد طاقتش را بذل مىكند تا تحصيل « حجت » بر حكم شرعى نمايد - نه ظن « 2 » - زيرا مناط در اجتهاد ، تحصيل « حجت » است - قوة « 3 » او فعلا - منتها بايد توجه داشت كه حجت ، داراى مصاديقى هست از جمله :
1 - « عامه » مطلقا « 4 » ظن را حجت مىدانند - چه در زمان انسداد باب علم و چه در زمان انفتاح - يعنى آنها هم براى استنباط حكم شرعى ، تحصيل حجت مىنمايند .
2 - بعضى از « خاصه » هم مانند محقق قمى قدّس سرّه در زمان انسداد ، مطلق ظن را حجت مىدانند پس ايشان هم در استنباط حكم شرعى به دنبال تحصيل « حجت » بودهاند .
3 - ما هم در مقام استنباط احكام شرعى ، تحصيل « حجت » مىنمائيم منتها ظنون خاصه « 5 » را حجت مىدانيم نه هر ظنى را .
نتيجه : همه در استنباط حكم شرعى ، تحصيل « حجت » مىنمايند منتها حجت ، داراى مصاديق و افرادى هست به نحوى كه بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - توجيه ما اين بود كه تعريفين مذكورين « حقيقى » نيست بلكه لفظى و داراى عنوان شرح الاسم هست .
( 2 ) - گفتيم : اصل اولى ، حرمت عمل به ظن است مگر اينكه دليلى بر اعتبارش قائم شده باشد .
( 3 ) - اى فان المناط فى الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم اما قوة على نحو لو اراد فعلا تحصيلها امكنه ذلك و اما فعلا . ر . ك : عناية الاصول 6 / 166 .
( 4 ) - هذه النسبة لا تخلو من تأمل فان المعدود حجة عند اكثرهم هو القياس لا خصوص ما افاد الظن ، مضافا الى حكاية حرمة العمل به عن بعضهم . نعم لا ريب فى ان اكثر ما يستندون اليه يفيد الظن المنهى عن العمل به كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و عمل الصحابة و غيرها . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 369 .
( 5 ) - يعنى ظنونى كه دليلى بر اعتبارشان قائم شده نه هر ظنى .