تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
نماز جمعه ، واجب است با استصحاب هم موافق است « 1 » يعنى : اگر فرضا وجوب نماز جمعه در عصر حضور را استصحاب نمائيم ، آن استصحاب با خبر « الف » موافق است پس دو روايت داريم كه احدهما با استصحاب ، موافق است . سؤال : آيا در فرض مذكور مىتوان به وسيله استصحاب « احد الخبرين » « 2 » را بر ديگرى ترجيح داد يا نه ؟ جواب : الف : اگر كسى استصحاب را از باب افادهء ظن « 3 » معتبر بداند در اين صورت استصحاب در رديف ساير امارات معتبر قرار مىگيرد « 4 » و خبر موافق با استصحاب را بر ديگرى ترجيح مىدهد « 5 » . ب : اگر استصحاب را از باب تعبد و اخبار ، معتبر بدانيم « 6 » كه وظيفهء فرد شاك در هنگام شك ، رجوع به آن مىباشد ، بديهى است كه حال استصحاب مانند سائر اصول عمليهء
هامش
( 1 ) - نه اينكه مؤيد باشد . ( 2 ) - يعنى : خبر موافق با استصحاب . ( 3 ) - يعنى : « بناى تعبدى بر « بقاء » نداريم بلكه يك مسألهء طبيعى ، اين است كه اگر چيزى قبلا ثابت و متيقن بوده و اكنون در بقاء آن شك داريم ، فعلا ظن به بقاء براى ما محقق است يعنى : با « ظن به بقا » ، « حكم به بقا » مىنمائيم . همان‌طور كه قبلا هم متذكر شديم ، كسانى كه استصحاب را از طريق ظن به بقا حجت مىدانند ، مىگويند : استصحاب ، يكى از امارات معتبره هست نه اينكه يك اصل عملى باشد » . ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 231 . ( 4 ) - كه در اين صورت ، مثبتات آن‌هم حجت است يعنى : فرضا زيدى كه بيست سال پيش از نظر ما غائب شده بود ، اكنون حياتش را استصحاب و برايش اثبات لحيه مىكنيم - البته با تحقق تمام شرائط جريان استصحاب . ( 5 ) - مشروط بر اينكه قائل به تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص باشيم . ( 6 ) - كه مختار مصنف « ره » هم مىباشد - على التحقيق .