شرح
خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه - در مقام ترجيح يك حجت بر حجت ديگر باشد نه تمييز و تعيين يك حجت از حجت ديگر « 1 » .
تذكر : البته ما قبلا بيان كرديم كه مرجحيت موافقت كتاب بر مخالفت كتاب از باب تعيين حجت از لا حجت است « 2 » و مراد از مخالفت ، تباين كلى است يعنى : روايتى كه با قرآن ، تباين كلى دارد ، اصلا حجت نيست و مؤيد كلام ما اين است كه : در اخبار عرضيه ، چنين آمده : « ما خالف كتاب اللّه فليس من حديثى « 3 » ، . . . ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله « 4 » و . . . .
اكنون سؤال ما اين است كه : اخبار مذكور كه دال بر عدم حجيت خبر مخالف است ، مقصود از آن مخالفت ، چه نوع مخالفتى هست ؟
بديهى است كه مقصود ، مخالفت به نحو تباين كلى هست « 5 » .
اكنون اخبار علاجيه را ملاحظه مىنمائيم ، مىبينيم در آنها چنين تعابيرى آمده - خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه - لذا مىگوئيم وجهى ندارد كه مخالفت در اخبار عرضيه را به مخالفت تباين كلى حمل نمائيم اما مخالفت در اخبار علاجيه را بهمعناى ديگر « 6 » زيرا آن دو طائفه روايت از لسان واحد - معصوم عليه السّلام - صادر شده پس چون هر دو از يك لسان ، صادر گشته مىگوئيم مقصود از مخالفت در هر دو طائفه به يك معنا هست وقتى به
هامش
( 1 ) - اما بناء على كونها فى مقام تعيين الحجة عن اللاحجة فلا مرجح للخبر الموافق على المخالف حتى يقدم عليه لاجل موافقته للكتاب . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 354 .
( 2 ) - نه ترجيح يك حجت بر حجّت ديگر .
( 3 ) - ر . ك : وسائل الشيعة ج 18 باب 9 از ابواب صفات قاضى ، صفحهء 79 ، حديث : 15 .
( 4 ) - ر . ك : بحار الانوار 2 / 227 ، حديث : 5
( 5 ) - و مخالفت به نحو عام و خاص ، فراوان ، صادر شده .
( 6 ) - يعنى : اعم از مخالفت به نحو تباين كلى و عموم و خصوص مطلق .