شرح
مرجحات بين خبر موافق « 1 » و خبر مخالف را ملاحظه و روايت راجح را اخذ نمائيم و اگر رجحانى مطرح نبود ، قائل به تخيير شويم به عبارت ديگر : اگر خبر مخالف ، نسبت به روايت موافق ، راجح بود ، تعيينا آن را اخذ و ديگرى را طرح مىنمائيم و با همان خبر مخالف راجح ، عام قرآنى را تخصيص مىزنيم - البته « بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد » - مانند تخصيص عمومات كتاب به وسيلهء سائر اخبار آحاد .
تذكر : اگر رجحانى مطرح نبود ، تخييرا مىتوان خبر مخالف قرآن را اخذ و روايت معارضش را طرح نمود و بعد از اخذ خبر مخالف ، عموم قرآن را به وسيلهء آن تخصيص زد .
قوله : « . . . الا ان الاخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة . . . » .
مقتضاى قاعدهء تعارض ، همان بود كه گفتيم الّا اينكه : بعيد نيست ، بگوئيم : عموم اخبار ترجيح كه مىگويد - خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه - شامل مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق هم مىشود « 2 » زيرا بر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق هم ، عنوان مخالفت ، صادق است « 3 » البته بايد توجه داشت كه اين مطلب در صورتى است كه اخبار -
هامش
( 1 ) - يعنى : خبر موافق با كتاب يا سنت قطعيه .
( 2 ) - يعنى : مقصود از مخالفت در - اترك ما خالف الكتاب - اعم از اين است كه به نحو تباين كلى باشد يا عموم و خصوص مطلق - يعنى : در صورتى كه خبر مخالف ، معارض داشته باشد ، طرح مىشود .
( 3 ) - پس روايت « ب » را كه مىگويد : بيع صبى مميز ، باطل است ، طرح مىنمائيم - زيرا با عموم قرآنى مخالف است - و معارضش را كه دال بر صحت بيع صبى مميز است ، اخذ مىنمائيم البته در محل بحث اگر معارضهاى نبود يعنى : تنها روايت مخالف قرآن بود ، روايت مخالف كتاب را اخذ مىنموديم و با آن ، عموم قرآنى را تخصيص مىزديم - مانند سائر تخصيصاتى كه به وسيلهء اخبار آحاد بر عمومات قرآنى وارد شده .