تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى ، كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال : نعم الا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة - بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السّلام كثيرا ، و إباء مثل : ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف أو باطل عن التخصيص - غير بعيدة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 - گاهى مخالفت احد الخبرين با كتاب يا سنت قطعيه به نحو عموم و خصوص مطلق است « 1 » .
مثال : در كتاب شريف آمده است :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »كه داراى عموم است و از آن استفاده مىشود ، تمام بيعها حلال است لكن با دو روايت متعارض مواجه هستيم :
فرض كنيد : روايت « الف » مىگويد معامله با صبىّ كه مشرف به بلوغ و مميز است ، صحيح مىباشد اما روايت « ب » مىگويد معامله با او باطل است پس روايت الف با عموم قرآنى موافق اما روايت ب با آن ، مخالف است لكن مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق است - دليل قرآنى مىگويد : تمام بيعها حلال است اما روايت « ب » مىگويد :
معاملهء صبىّ مميز ، باطل است .
سؤال : آيا خبر « الف » را كه با عموم قرآنى ، موافق است ، مىتوان به خاطر موافقتش با كتاب اللّه بر خبر « ب » كه مخالف قرآن است « 2 » ترجيح داد يا نه ؟
جواب : مصنف قدّس سرّه ابتدا چنين فرمودهاند : مقتضاى قاعدهء تعارض « 3 » ، اين است كه
هامش
- كتاب يا سنت است ، باطل و زخرف مىباشد » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 336 .
( 1 ) - مخفى نماند كه بحث ما در موردى است كه احد الخبرين با كتاب يا سنت قطعى ، موافق و خبر ديگر ، مخالف مىباشد لكن مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق است .
( 2 ) - و مخالفتش به نحو عموم و خصوص مطلق است .
( 3 ) - كه از اخبار علاجيه استفاده مىشود .