شرح
مثال : فرض كنيد كتاب ، دال بر حليت بيع است اما احد خبرين متعارضين مىگويد طبيعت بيع ، حرام است .
فرض مذكور اصلا از موارد ترجيح نيست « 1 » زيرا خبرى كه به نحو تباين كلى با قرآن ، مخالف است ، اصلا حجيت ندارد « 2 » گرچه معارض هم نداشته باشد و قدر متيقن از اخبار عرضيه ، همين مورد است .
تذكر : اخبار عرضيه را قبلا « 3 » به نحو مشروح بيان كرديم و لذا اكنون فقط به ذكر دو نمونه از آنها اكتفا مىنمائيم :
الف : در خبر هشام بن حكم از ابى عبد اللّه عليه السّلام چنين آمده است : قال « خطب النبى صلّى اللّه عليه و آله بمنى فقال : ايها الناس ما جاءكم عنى يوافق كتاب اللّه فانا قلته و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله » « 4 » .
ب : در معتبرهء ايوب بن راشد از ابى عبد اللّه عليه السّلام چنين آمده : قال : « ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » « 5 » .
تذكر : اكنون - بدون رعايت ترتيب متن كتاب - حكم فرضى را كه مصنف قدّس سرّه در اواخر اين بحث ذكر نمودهاند ، بيان مىكنيم : يعنى :
« و ان « 6 » كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه فالظاهر انها كالمخالفة فى الصورة
هامش
( 1 ) - بلكه از موارد تعيين حجت از لا حجت است .
( 2 ) - و معينا بايد به خبر موافق كتاب يا سنت قطعيه عمل نمود .
( 3 ) - ر . ك : صفحهء 196 .
( 4 ) - ر . ك : بحار الانوار 2 / 227 حديث 5 .
( 5 ) - ر . ك : وسائل الشيعة جلد 18 ، باب 9 از ابواب صفات قاضى ، حديث 12 ، صفحه 78 .
( 6 ) - معطوف على قوله : « ان كانت مخالفته بالمباينة الكلية » توضيحه : انه ان كانت المخالفة للكتاب -