شرح
موجب ظن به صدق يا اقربيت به واقع است تا همان را مقدم داشت .
اينكه گفتيم مرجح جهتى بر سائر مرجحات تقدم ندارد از نظر مرجحيت بود نه از جهت ديگر يعنى : اعدليت راوى ، يك مرجح است ، مخالفت با عامه هم يك مرجح و اينها از جهت مرجحيت بر يكديگر تقدم ندارند .
خلاصهء كلام در پايان بحث مذكور ، اين است : مخالفت با عامه را كه از مرجحات سند قرار داديم به لحاظ اين بود كه موجب ظهور و قوت دلالت نباشد و دخلى به دلالت روايت نداشته باشد اما بنا بر اينكه موافقت عامه ، موجب شود دلالت آن ، موهون و ضعيف گردد - به خاطر انفتاح باب توريه در آنكه احتمال تقيهء خبر در آن هست - و دلالت خبر مخالف عامه ، قوى شود - به جهت عدم آن دو احتمال - پس مخالفت با عامه از مرجحات دلالى است و سبب مىشود ، خبر مخالف ، نسبت به روايت موافق ، اظهر شود - و « ظاهر و اظهر » و جمع دلالى ، مطرح شود - و مشهور ، اين است كه : جمع دلالى بر مرجحات سندى ، مقدم است و تا جمع دلالى داشته باشيم ، نوبت به مرجحات سندى نمىرسد .
قوله : « اللهم الا ان يقال « 1 » . . . » : احتمال توريه كه در روايت موافق عامه هست ، نياز به
هامش
( 1 ) - غرضه انكار كون مخالفة العامة موجبة لاقوائية الدلالة - و اخراجها عن التوفيق العرفى - بعدم كون التورية قرينة على اثبات اظهرية الخبر المخالف للعامة من الخبر الموافق و ذلك لان باب احتمال التورية و ان كان مفتوحا فى الموافق و مسدودا فى المخالف الا ان التورية ليست جلية كالقرائن اللفظية او العقلية المنسبقة الى الاذهان بلا تأمل و نظر كاللوازم البيّنة بالمعنى الاخص التى لا يحتاج الالتفات اليها الى اعمال نظر حتى تكون قرينة عرفية على التصرف فى الخبر الموافق و توجب اظهرية المخالف و تخرج مخالفة العامة عن المرجحات الجهتية و تدرجها فى المرجحات الدلالية . و على هذا فمخالفة العامة مرجح جهتى لا دلالى حتى تتقدم على جميع المرجحات من الصدورية و غيرها . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 337 .