و اما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة و المرفوعة ، مع إمكان أن يقال : إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح و ذاك مرجح ، و لذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد ، و إلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة ، و هو بعيد جدا ،
شرح
منصوص به غير منصوص ، مناط ، ظن « 1 » به صدق يا اقربيت به واقع « 2 » است يعنى : بايد آن خبرى را كه مظنون الصدور يا اقرب به واقع است ، ترجيح داد و اگر مسألهء تساوى ، مطرح شد ، مخير هستيم پس بنا بر مبناى مذكور ، وجهى نيست كه ببينيم كدام مرجح ، مقدم و كدام مؤخر است بلكه ملاك ، ظن به صدق يا اقربيت به واقع است پس بايد ديد كدام مرجح ، باعث ظن به صدق يا اقربيت به واقع است ، همان را ملاحظه نمود و تقديم و تأخير مرجحات واردهء در روايات ، فائدهاى ندارد مگر اينكه به واسطهء همان تقديم و تأخير مرجحات در روايات ، مناط را تحصيل نمائيم كه موجب ظن به صدق يا اقربيت به واقع شود .
قوله : « فلا وجه لا تعاب النفس « 3 » فى بيان ان ايها يقدم او يؤخر الا « 4 » تعيين ان ايها يكون فيه المناط . . . » .
وجهى ندارد كه انسان ، خودش را به زحمت اندازد تا برايش مشخص شود كداميك از مرجحات ، مقدم و كدام مؤخر است .
هامش
( 1 ) - قبلا هم اشاره كرديم كه مراد از ظن ، ظن شخصى مىباشد .
( 2 ) - مقصود از اقربيت به واقع ، حصول ظن نوعى است .
( 3 ) - من جماعة من المحققين كالوحيد البهبهانى و شيخنا الاعظم و بعض تلاميذه « قدس اللّه تعالى ارواحهم الطاهرة » فانهم اتعبوا انفسهم فى بيان الترتيب بين المرجحات بعد تقسيمها الى المرجح الصدورى و الجهتى و المضموني بتقديم الصدورى على الجهتى لتأخر جهة الصدور رتبة عن اصل الصدور و بتقديم المرجح المضموني على الجهتى .
( 4 ) - استثناء من قوله : « فلا وجه لا تعاب النفس » . . . ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 309 .