في غيرهما ، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية ، فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره ؟ [ 1 ] .
شرح
متعبد شويم .
اگر شارع مقدس ، اول بفرمايد به خبر موافق عامه ، متعبد شويد ، خبر موافق عامه را تصديق نمائيد و احتمال خلاف ندهيد سپس بگويد به آن عمل نكنيد ، آن خبر را بر تقيه حمل نمائيد ، مستلزم لغويت است - چون اثرى ندارد .
خلاصه : مزيت جهت صدور هم به ترجيح سند ، رجوع مىنمايد يعنى : خبرى را كه داراى مزيت جهت صدور است ، اخذ و ديگرى را طرح مىنمائيم .
[ 1 ] - « 1 » « توهم شده كه اين مخالفت و موافقت با عامه در روايات مقطوع الصدور هم اعمال مىشوند و آنجا هم مرجح مىباشند و آنجا لا بد طرح سند نمىتوان نمود زيرا قطعى الصدور مىباشند لا بد ممحض هستند براى ترجيح جهت صدور پس در تعبديين « 2 » هم كه سند هر دو ظنى ، تعبدى هست ، آن مرجحات ، مرجح سند نمىباشند - مانند قطعى الصدور .
دفع توهم : در قطعيين چون تعبدى در سند نيست و قطع وجدانى به صدور هست لا بد در سند ، تصرفى نمىشود زيرا يقين وجدانى دارند كه هر دو صادر شدهاند پس لا بد مرجحات تقيهء خبر ، مرجحات جهتى هستند و اصلا ضربهاى به سند خبرين نمىرسد به خلاف ظنى السند كه تقيه ، باعث مىشود سند احدهما طرح شود زيرا حجيت خبر موافق تقيه ، لغو و بدون معنا هست زيرا اثرى بر خبر موافق تقيه ، مترتب نيست پس لا بد اگر يك خبر براى تقيه شد ، دليل حجيت ، شامل آن نمىشود به خلاف قطعيين پس نبايد مرجحات تقيه را در قطعى الصدور با ظنى الصدور ، قياس نمود و در اينجا مرجحات
هامش
( 1 ) - براى توضيح عبارت مصنف ، متن شرح كفايهء مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى را درج نمودهايم - ر . ك : 2 / 327 .
( 2 ) - يعنى : در مظنونى السند .