هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا ، و إلا يوجب [ يوجبه ] الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما ، أو إرادته تقية ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
« ما نحن فيه » فرض ما اين است كه در حجيت اخبار - چه از نظر صدور « 1 » چه ظهور « 2 » و چه جهت صدور « 3 » - ظن بر خلاف ، قيد نشده . در مورد روايت عادل ، وظيفهء شما اين است كه قول عادل را تصديق نمائيد و بگوئيد از معصوم عليه السّلام صادر شده چه ظن به كذب داشته باشيد چه نداشته باشيد « 4 » .
اگر فردى روايت زراره را ديد و به آن عمل نكرد و عذرش اين بود كه من ظن شخصى پيدا كردهام كه آن روايت ، جعلى و دروغ است ، عذرش نزد خداوند متعال ، پذيرفته نيست « 5 » .
خلاصه : اگر قبول هم بكنيم كه از ظن به صدق « احد الخبرين » ظن به كذب ديگر حاصل مىشود ، مىگوئيم ظن به كذب در حجيت آن خبر ، مضر نيست بلكه هر دو خبر حجيت دارند و ممكن است با مزيتى « احدهما » بر ديگرى ترجيح داده شود .
[ 1 ] - ب : اصلا قبول نداريم كه ظن به صدق « احد الخبرين » ملازم با ظن به كذب خبر ديگر باشد چون ممكن است هر دو روايت از معصوم عليه السّلام صادر شده باشد « 6 » .
« « 7 » حتى قطع به صدور ، لازمهاش علم به كذب ( احد الخبرين ) نيست چون ممكن است دو
هامش
( 1 ) - اصالت الصدور .
( 2 ) - اصالت الظهور .
( 3 ) - اصالت الجهت .
( 4 ) - چه ظن به صدور داشته باشيد چه نداشته باشيد .
( 5 ) - و همچنين در اصالت الظهور ، عدم ظن بر خلاف ، قيد نشده - و كذا اصالت الجهت .
( 6 ) - لكن اصالت الظهور يا اصالت الجهت در « احدهما » مختل باشد .
( 7 ) - مطالب داخل گيومه ، جزء متن كتاب نيست - استاد معظم توضيحا بيان نمودند .