شرح
« القرعة لكل امر مشكل » ، مشكل بهمعناى مشكوك است و دليل مذكور نمىگويد حالت سابقه داشته باشد يا نداشته باشد ، اما در مورد استصحاب « صرف الشك » كفايت نمىكند بلكه بايد حالت سابقهء متيقنه هم داشته باشيم پس دليل استصحاب در يك مورد ، نسبت به دليل قرعه ، اضافهاى دارد ، دليل قرعه مىگويد « كل امر مشكوك سواء كانت له حالة سابقة ام لم تكن » اما استصحاب مىگويد يك موردش را خارج مىكنم و آن ، امر مشكوكى است كه داراى حالت سابقه است پس در حقيقت ، دليل استصحاب ، مخصص دليل قرعه مىباشد .
اشكال : دليل قرعه هم مخصصاتى داشته و نسبت به مواردى تخصيص خورده و نسبت دليل قرعه و دليل استصحاب - بعد از تخصيص به آن موارد - عموم و خصوص من وجه مىشود .
جواب : وقتى در فقه با عمومات ، مواجه مىشويم به نفس دليل عام توجه مىكنيم و عنايتى نداريم كه آيا تخصيص خورده يا نه ؟
اگر دليل عامى تخصيص خورد سپس مخصص ديگرى مطرح شد آيا آن مخصص را به لحاظ دليل عام مخصص « 1 » ملاحظه مىكنند يا اينكه نفس دليل عام را لحاظ مىكنند ؟
نفس دليل عام ملاحظه مىشود و عنايتى ندارند كه تخصيص خورده يا نه .
تذكر : مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه ذيل اين عبارت مصنف - « هذا مضافا الى وهن دليلها بكثرة تخصيصه . . . و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل » - چنين نوشتهاند : يعنى ان ادلة القرعة كادلة نفى الضرر وردت عليها تخصيصات كثيرة لا يعلم
هامش
( 1 ) - نسبت به دليل مخصص اول .