و اما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم عليها ، لأخصيّة دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، و اختصاصها « 1 » به غير الأحكام إجماعا لا يوجب
شرح
عملى باشد ، بايد ببينيم چرا نسبت آن با استصحاب ، عموم و خصوص من وجه است ، به اين اعتبار كه بگوئيم : استصحاب در موردى است كه حالت سابقه ، مطرح باشد خواه مسألهء ملكيت ، مطرح باشد يا نباشد اما قاعدهء يد ، دال بر مسألهء ملكيت است خواه حالت سابقه هم مطرح باشد يا نباشد .
سؤال : اگر قاعدهء مذكور ، يك اصل عملى باشد ، علت تقدمش بر استصحاب چيست ؟
جواب : داراى دو علت - و دو نكته - هست :
يكى مسألهء اجماع است يعنى : در جريان قاعدهء يد ، بين آن موردى كه حالت سابقهء خلاف باشد و بين آن موردى كه حالت سابقهء خلاف نباشد ، فرقى نمىكند پس در حقيقت « اجماع » ، قاعدهء يد را - بعمومها - حجت مىنمايد .
ديگر ، اينكه اگر بخواهيم چنين مشى نمائيم كه : قاعدهء يد را به موردى اختصاص دهيم كه استصحاب بر خلافش نباشد ، نتيجهاش اين مىشود كه قاعدهء يد « قليل المورد » شود . اما اگر قاعدهء يد را مخصص دليل استصحاب قرار داديم ، نمىتوان گفت استصحاب « قليل المورد » شده بلكه موارد كثيرى براى استصحاب هست كه از حد و حصر ، خارج مىباشد لذا مىگوئيم قاعدهء يد بر استصحاب ، مقدم است .
هامش
( 1 ) - اى القرعة « به غير الاحكام اجماعا » حتى قيل بان الظاهر عدم امكان اجتماع الاستصحاب معها كى يحصل التعارض لان التعبد بالقرعة انما هو فى مورد اشتباه موضوع التكليف و تردده بين الامور المتباينة و لا محل لها فى الشبهات البدوية فانه ليس فيها الا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة فموارد الاستصحاب و كذا البراءة خارجة عن عموم اخبار القرعة بخلاف الاستصحاب حيث إنّه عام للاحكام ايضا فالنسبة ح لم يمكن ان يلاحظ فكيف يتصور التقديم فدفعه بقوله : « لا يوجب الخصوصية . . . » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 308 .