شرح
« احد الاستصحابين » داريم لذا با آن علم اجمالى نمىتوان گفت هر دو استصحاب ، صحيح و مىتوان طبق آنها عمل نمود بلكه مسألهء تعارض ، مطرح است و مرجحى هم نداريم .
سؤال : حكم فرض مذكور چيست ؟
جواب : مسئله ، داراى دو صورت است :
الف : گاهى يكى از استصحابين ، نسبت به ديگرى سببيت دارد يعنى : شك در « احدهما » مسبب از شك در استصحاب ديگر است ضمنا « سببيت و مسببيت » آن ، « شرعيه » « 1 » است در حقيقت ، يكى از استصحابين از آثار شرعيهء استصحاب ديگر است و ما علم اجمالى به كذب « احد الاستصحابين » داريم .
مثال : فرضا فلان لباس قطعا متنجس بوده و شما آن را با آبى غسل نمودهايد كه حالت سابقهء طهارت داشته لكن آن آب در زمان غسل ، مشكوك الطهاره بوده و در نتيجه ، شما فعلا مردد هستيد ، آن لباسى را كه با آب مشكوك الطهاره ، غسل نمودهايد ، طاهر شده يا نه يعنى : اگر طهارت آن آب ، باقى مانده باشد ، لباس متنجس شما هم تطهير شده اما اگر طهارت آن آب - در هنگام تطهير - زائل شده ، لباس متنجس شما هم تطهير نشده و تنجسش زائل نگشته است .
هامش
- منافات ندارد لكن يقين داريم ، يكى از خبرين ، كذب است لذا علم اجمالى مذكور ، موجب تعارض مىشود .
( 1 ) - و اما اذا كان من الآثار العقلية لمستصحب الآخر كتسبب بقاء الكلى عن الشك فى حدوث الفرد الباقى فلا يكون المسبب و هو بقاء الكلى من لوازم وجود الفرد شرعا بل من لوازمه العقلية فلا يكون استصحابه حاكما على استصحاب الكلى كما تقدم تفصيله فى التنبيه الثالث . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 783 .