شرح
در دليل « لا تنقض » تصرف نموديد زيرا نسبت به آب ، نقض يقين به شك ، مطرح است و عنوان استصحاب تحقق دارد يعنى : درعينحال كه موضوع استصحاب ، محقق است شما مىخواهيد از حكمش كه عبارت از حرمت نقض يقين به شك است ، صرفنظر نمائيد « و هذا تخصيص » .
خلاصه : اگر استصحاب در ناحيهء مسبب ، جارى شود ، لازمهاش اين است كه در دليل استصحاب ، تخصيص تحقق پيدا كند و مسئله به همينجا ختم مىشود و لزومى ندارد آن را ادامه دهيم زيرا اگر استصحاب در سبب ، جارى شود ، مستلزم تخصيص نيست اما اگر استصحاب را در ناحيهء مسبب جارى نمائيم ، مستلزم تخصيص است - امر ، دائر بين تخصيص و عدم تخصيص است و عدم التخصيص تقدم دارد « هذا أوّلا » .
« ثانيا » : تخصيص ، مستلزم محال است زيرا : اگر بنا باشد ، استصحاب در مسبب ، جارى شود و دليل « لا تنقض » را نسبت به سبب تخصيص بزند ، متوقف بر اين است كه استصحاب مسببى - درعينحال كه استصحاب سببى مطرح است - اعتبار داشته باشد و الا اگر معتبر نباشد ، نمىتوانيد به واسطهء شك مسببى و استصحاب مسببى ، تخصيصى بر « لا تنقض » وارد نمائيد و اگر بخواهد ، معتبر باشد ، اعتبارش بر مخصصيتش متوقف است پس همان « دورى » كه قبلا « 1 » تحقق پيدا مىكرد در محل بحث هم محقق مىشود مضافا بر اينكه گفتيم : نيازى به مطرح كردن مسألهء « دور » نيست چون اگر امر ، بين تخصيص و عدم تخصيص ، دائر شد ، « عدم التخصيص » مقدم است .
خلاصه : در فرض مسئله ، مسلما و بلا اشكال ، استصحاب در شك سببى ، جارى مىشود نه مسببى « 2 » .
هامش
( 1 ) - در صفحهء 90 مشروحا بيان كرديم .
( 2 ) - البته مشروط بر اينكه « سببيت و مسببيت » شرعيه باشد .