شرح
مسبب به سبب است .
تذكر : قبل از تصوير فرض دوم « 1 » مسئله ، حكم فرض اول را كه اخيرا توضيح داديم ، بيان مىكنيم :
در فرض مذكور ، استصحاب در سبب ، جارى مىشود نه مسبب زيرا اگر استصحاب در جانب سبب ، جارى شد و فرضا شارع مقدس فرمود : « هذا الماء طاهر » و اثر طهارت ، اين بود كه آن لباس مغسول ، نجاستش زائل شده ، با جريان استصحاب طهارت ، شما ترديدى در زوال نجاست لباس نداريد و نسبت به لباس ، مسألهء نقض يقين به شك ، مطرح نيست ، شارع فرموده : « هذا الماء طاهر » و شما هم لباس متنجس را با آب طاهر شرعى تطهير كردهايد پس با جريان استصحاب در ناحيهء سبب ، نسبت به مسبب « موضوع » باقى نمىماند و نقض يقين به شك تحقق ندارد و آن عنوانى كه در ادلهء « لا تنقض » ذكر شده ، منتفى مىشود ، در حقيقت با جريان استصحاب در سبب ، نقصى به دليل استصحاب ، وارد نشده ، دليل استصحاب مىگويد شما « نقض اليقين بالشك » ترتيب دهيد ، اما در محل بحث با جريان استصحاب دربارهء سبب ، نسبت به مسبب ، نقض يقين به شك « موضوعا » محقق نيست تا ضربهاى به دليل استصحاب ، وارد شود .
به خلاف اينكه مطلب را عكس نمائيد يعنى : اگر شما استصحاب را دربارهء لباس جارى نموديد و گفتيد فعلا آن لباس ، متنجس است ، سؤال ما اين است كه مسألهء طهارت آب ، چه شد - لازمهء تنجس لباس ، اين نيست كه آب هم متنجس باشد به عبارت واضحتر در طرف ديگر مسئله ، سببيت و مسببيت ، مطرح نيست - آيا نسبت به آن ، استصحاب جارى مىنمائيد يا نه ، اگر استصحاب را نسبت به آب هم جارى كنيد ، مىگوئيم : علم اجمالى به كذب يكى از آن دو استصحاب داريم ، اگر بخواهيد ، استصحاب جارى ننمائيد
هامش
( 1 ) - كه « سببيت و مسببيت » در آن ، مطرح نيست .