تحقّق دارد و با وجود تضاد نمىشود هر دو تحقّق پيدا كنند » . و اگر بگوييد : « غرض بر هيچكدام مترتب نمىشود » ، مىگوييم : « چنين چيزى را نمىتوان ملتزم شد » . راه پنجمى هم وجود ندارد ، پس در اينجا چه بايد گفت ؟ چارهاى نيست جز اين كه بگوييم : « چنين تخييرى غير ممكن است و زايد را يا بايد به عنوان مباح يا به عنوان مستحب فرض كرد » . صورت سوّم : جايى است كه مولا دو غرض قابل اجتماع داشته باشد ولى با آمدن يكى از آن دو غرض ، تحصيل غرض ديگر لازم نباشد . « 1 » اين فرض در تمام موارد تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است ، زيرا خط دو مترى كه به صورت دفعى ترسيم مىشود ، مانعى ندارد كه بگوييم : « هم اقلّ در ضمن اكثر ، مؤثر در حصول غرض است و هم خود اكثر ، چون اجتماع بين اين دو غرض ، ممكن است » . در اينجا چه مانعى دارد كه مولا بگويد : « يك خط يك مترى به صورت دفعى و يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كن » ؟ اگر خط دو مترى را به صورت دفعى ترسيم كرد ، اقلّ موجود در ضمن اكثر ، يكى از دو غرض مولا را تحصيل كرده و اكثر هم غرض ديگر او را تحصيل كرده است . نتيجهء بحث در مورد تخيير بين اقلّ و اكثر از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه جميع موارد تخيير بين اقلّ و اكثر - به جز صورت اخير - داراى استحاله ثبوتى است و با وجود استحاله در مقام ثبوت ، نوبت به مقام اثبات نمىرسد .
هامش
( 1 ) - اين صورت را ما بر دو صورت مرحوم آخوند اضافه كرديم .