مخالفت كرد ، در اينجا در ارتباط با امر به مهمّ نه كمبودى وجود دارد و نه اشتراطى - مثل عصيان امر به اهمّ يا بناء بر عصيان آن - يك امر به طبيعت ازاله تعلّق گرفته و امر ديگر به طبيعت صلاة و چيزى جز طبيعت مورد ملاحظه قرار نگرفته است .
در تعلّق امر به طبيعت ، نمىتواند خصوصيات فرديّه مورد ملاحظه قرار گيرد ، خصوصيات فرديّه مربوط به وجود و در رتبهء متأخّر از وجود است در حالى كه حتّى وجود هم داخل در دايرهء طبيعت نيست . از جملهء « الماهية قد تكون موجودة و قد تكون معدومة » استفاده مىشود كه نه وجود داخل در ماهيت است و نه عدم . در نتيجه امر از يك طرف به ازاله تعلّق گرفته و از طرف ديگر به صلاة ، و بين ماهيت ازاله و ماهيت صلاة هم هيچگونه تزاحمى وجود ندارد بلكه اين تزاحم در خارج و در بعضى از حالات تحقق پيدا مىكند و خارج ، از دايرهء تكليف - و تعلّق حكم به ماهيت - بيرون است . لذا همانطور كه امر به ازاله هيچگونه قيد و شرطى ندارد ، امر به مهم هم هيچگونه قيد و شرطى - از نظر عصيان امر به اهم يا بناء بر عصيان آن - ندارد . بههمينجهت در باب اجتماع امر و نهى محققين بزرگوار معتقدند : با وجود اين كه امر و نهى نمىتوانند با هم اجتماع كنند ، ولى اجتماع آن دو در مورد صلاة در دار غصبى غير قابل انكار است ، زيرا امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اينها در خارج اتحاد وجودى پيدا كردهاند سبب نمىشود كه امر و نهى به يك شىء تعلّق گرفته باشند . مقام تعلّق امر و نهى ، مقام ماهيت و طبيعت است ، در حالى كه مقام اتحاد صلاة و غصب ، مقام خارج است و اين دو ربطى به هم ندارند . در ما نحن فيه نيز دو امر مطرح است كه يكى به ازاله و ديگرى به صلاة تعلّق گرفته است و از نظر مفهوم و ماهيت ، هيچ ارتباطى بين اين دو وجود ندارد . ما وقتى صلاة را ملاحظه مىكنيم ، ازاله به ذهنمان نمىآيد و هنگامى كه در احكام مسجد ، وجوب ازالهء نجاست از مسجد را ملاحظه مىكنيم ، ذهنمان به صلاة منتقل نمىشود . اين بدان جهت است كه صلاة و ازاله دو ماهيت جداى از يكديگرند و اينگونه هم نيست كه - مانند سواد و بياض - بين اينها تضاد ماهوى وجود داشته
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٢