در نتيجه ، امورى كه عباديتشان از شارع گرفته مىشود ، عباديت آنها محدود به همان مقدارى است كه شارع بيان كرده است . در باب تيمم ، موارد عباديت محدود است و در باب غسل بيشتر و در باب وضو از هر دو بيشتر است . اشكال دوّم اين بود كه اگر وضو داراى امر استحبابى نفسى باشد ، چنانچه بهعنوان مقدّمه براى نماز واقع شود و ما هم در باب مقدّمه قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم ، « 1 » لازم مىآيد كه وضو هم استحباب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى . چگونه مىشود چيزى داراى دو حكم باشد كه هم از نظر استحباب و وجوب با يكديگر اختلاف دارند و هم از نظر نفسى بودن و غيرى بودن . در پاسخ مىگوييم : اوّلًا : اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما قائل به وجوب شرعى غيرى مقدّمه بشويم امّا كسى كه قائل به وجوب شرعى مقدّمه نباشد و فقط همان لابدّيت عقليه را مطرح كند ، اين اشكال بر او وارد نخواهد بود . ثانياً : براى جمع بين اين دو حكم مىگوييم : ذات وضو - يعنى غسلتان و مسحتان - مأمور به به امر نفسى استحبابى است امّا آنچه مقدّميت براى صلاة دارد و مأمور به به امر غيرى و وجوبى است عبارت از « غسلتان و مسحتان با وصف عبادت بودن آنها » است . بهعبارت ديگر : ذات وضو ، متعلّق امر نفسى استحبابى است و كارى به صلاة ندارد . امّا اين عمل با وصف اين كه مستحب نفسى است ، به عنوان مقدّمه براى صلاة است . « 2 » بنابراين متعلّق اين دو امر با يكديگر فرق دارند و در اين صورت استحالهاى پيش
هامش
( 1 ) - همانطور كه گفتيم : قائل به وجوب مقدّمه ، وجوب آن را شرعى و غيرى مىداند .
( 2 ) - يادآورى : قصد قربت داخل در دايرهء امر استحبابى نيست . همانطور كه مرحوم آخوند مىفرمود : قصد قربت نمىتواند داخل در دايرهء متعلّق باشد و امر به نفس اجزاء بدون قصد قربت تعلّق گرفته است ولى ما از خارج به دست آوردهايم كه بايد اين اجزاء را به داعويت امر و به قصد قربت انجام داد . بدون اينكه خود اين داعويت داخل در اجزاء باشد .