ندارد ، زيرا ما عباديت را از شارع مىگيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى بهعنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را بهطور مطلق ، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا بهعنوان وضوى تجديدى باشد . بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم : « در طهارات سهگانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت ، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست ، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت ، بين آنها فرق است » ديگر مشكلى پيش نمىآيد . مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسألهء صلاة حائض است . صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است بهگونهاى كه در مورد آن گفته شده است : « إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها » « 1 » خود شارع جنبهء عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است . اينگونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد ، بلكه اصلًا جنبهء عباديت و مقرّبيت ندارد . با وجود اينهمه ادلّهاى كه در ارتباط با اهميت صلاة وجود دارد ، ما نمىدانيم چرا شارع به حائض فرموده است : « دعي الصلاة أيّام أقرائك » ؟ « 2 » بنابراين ممكن است عباديت يك شىء ، بهصورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد . در باب وضو و غسل هم مىتوان مثال را پياده كرد . در مواردى كه قاعدهء « لا حرج » مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت ؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مىگويند : « اگر وضو حرجى شد ، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند » ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند - كه تحقيق هم همين است - و مىگويند : « اگر كسى وضوى حرجى بگيرد ، وضويش باطل است » . پس بنا بر مبناى عزيمت ، وضوى حرجى جنبهء عباديت ندارد .
هامش
( 1 ) - فلاح السائل ، ص 127 .
( 2 ) - التهذيب ، ج 1 ، ص 384 ( باب 19 ، الحيض و الاستحاضة و النفاس ، ح 6 ) .