و حتّى در ماهيت ، بين اينها اختلاف وجود دارد . در ماهيت زيد - علاوه بر انسان - خصوصيات زيديت نقش دارد . لذا ما نمىتوانيم قضيهء حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم . بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى « نصب نردبان » وجوب غيرى دارد ، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از « بودن بر پشتبام » مىكند ، عنوان « المقدّمه » نيست ، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد ، متمكن از « بودن بر پشتبام » نمىشود . در همهء مقدّمات بههمينصورت است . آنوقت مستشكل مىگويد : در باب وضو ، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است ، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمىتوان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد . بنابراين معناى « وضو مقدّمه است » اين است : « وضوى عبادى - يعنى وضو با قصد قربت - مقدّمه است » . وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از « وضو با قصد قربت » شد ، بايد قصد قربت را با قطعنظر از اين امر غيرى جستجو كرد ، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمىشود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد . شما كه مىخواهيد بگوييد : « الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري » ابتدا بايد - با قطعنظر از حكم - « الوضوء العبادي » را درست كنيد ، يك مقدّمهء كامل به حمل شايع درست كنيد ، آنوقت بگوييد : « واجب بالوجوب الغيري » امّا شما مىخواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است ، زيرا عباديت وضو ، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبهء متأخّر از امر غيرى است درحالىكه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است ، چون امر غيرى ، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبهء حكم متأخّر از موضوع است . در نتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است . بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه وجود ندارد ، نه از طريق امر غيرى مىتوان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 474
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٧٤