لذا اگر دليل سوّم ما مردّد باشد بين اينكه مخصّصِ عام بدلى « 1 » باشد يا مقيّد مطلق شمولى ، باز هم مسألهء تقييد مطرح است ، زيرا راه رسيدن به اطلاق و تقييد ، عبارت از مقدّمات حكمت است امّا راه رسيدن به عموم ، عبارت از دليل لفظى وضعى است و دلالت لفظى وضعى ، مقدّم بر مقدّمات حكمت است خواه عام ما شمولى باشد يا بدلى .
امّا در ما نحن فيه كه در هر دو طرف آن ، مسألهء اطلاق مطرح است ولى يكى شمولى و ديگرى بدلى است ، اطلاق شمولى چه مزيتى بر اطلاق بدلى دارد ؟ راه منحصر به فرد اطلاق ، عبارت از مقدّمات حكمت است و شموليت و بدليت به خاطر خصوصيت مورد است . پاسخ دوّم : در اينجا مطلب دقيقترى وجود دارد كه تفصيل آن در بحث مطلق و مقيّد بايد توضيح داده شود ولى در اينجا اجمالى از آن را مطرح مىكنيم چون در موارد متعدّدى مورد استفاده قرار مىگيرد . آن مطلب اين است كه ما اصلًا صغرى را نمىپذيريم يعنى قبول نداريم كه اطلاق داراى انواعى باشد بلكه اطلاقْ در تمام موارد داراى يك معنا و يك حقيقت است و شمول و بدليت ربطى به اطلاق ندارد . بنابراين ديگر جاى اين بحث نيست كه آيا كدام يك از اين دو اقوى از ديگرى است ؟ بيان مطلب : اطلاق ، از راه مقدّمات حكمت بهدستمىآيد . اوّلين مقدّمهء حكمت اين است كه مولا در مقام بيان جميع خصوصياتى باشد كه در حكمش دخالت دارد و به تعبير اصطلاحى : مولا در مقام اهمال و اجمال نباشد بلكه مىخواهد حكم و قانون خود را بهصورت روشن براى مردم بيان كند . از طرف ديگر ، مولا عبارت از شخص عاقل ، ملتفت ، متوجه ، حكيم - آنهم « حكيم على الاطلاق » در مورد خداوند - و مختار است . با حفظ اين خصوصيات مىبينيم گاهى مولا مىگويد : « أعتق الرقبة » و قيد ايمان و ساير قيود - چون رنگ ، خصوصيات و كمالات - را ذكر نمىكند . وقتى اين كلام مولا
هامش
( 1 ) - تذكر : در باب عام هم گاهى عام ، شمولى است ، مثل : « أكرم كلّ عالم » و گاهى بدلى است ، مثل « أكرم مَنْ شئت » . كلمهء « كلّ » بر عموم استغراقى و كلمهء « مَنْ » بر عمومى بدلى دلالت مىكند .