پيدا كرد ، نتيجهء مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مىشود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مىكند . بعضى جاها نتيجهء اطلاق ، شبيه عموم خواهد بود ، مثل اطلاق در ( أحلّ اللَّه البيع ) ، كه معنايش اين است : « كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه اللَّه » و « أحلّ » در اينجا « أحلّ وضعى » و بهمعناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است . پس اطلاق در اينجا شبيه عموم است « 1 » و الّا اگر مقصود از ( أحلّ اللَّه البيع ) اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است ، چيز مجهولى خواهد شد كه ( أحلّ اللَّه البيع ) نمىتواند نسبت به آن مفيد فايده باشد . حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايرهء طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد . امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات ، در بعضى از موارد ديگر نتيجهاش اطلاق بدلى خواهد بود ، مثلًا اگر مولا گفت : « أكرم عالماً » و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد ، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اينجا پياده كنيم ، نتيجهاش اين مىشود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم ، عادل باشد يا غير عادل ، مؤمن باشد يا غير مؤمن و . . . . اين را ما اطلاق بدلى مىناميم ، يعنى شما مىتوانيد « أكرم عالماً » را در زيد پياده كنيد ، همانطور كه مىتوانيد در عَمْرو يا بكر و . . .
پياده كنيد . چرا در ما نحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است ؟ مىفرمايد : در همين « إن جاءك زيد فأكرمه » - با قطعنظر از اينكه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است - فرض مىكنيم مجىء زيد مردّد باشد بين اينكه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه ، اگر مجىء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد ، اطلاقش شمولى خواهد بود ، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق
هامش
( 1 ) - البته بايد توجه داشت كه تقييد مطلق منافاتى با اطلاق ندارد ، همانطور كه تخصيص عام منافاتى با عموميت ندارد . و بهعبارت ديگر : تقييد ، كشف از عدم اطلاق نمىكند ، تخصيص هم كاشف از عدم عموميت نيست .