« خداوند بيعى از بيوع را حلال و امضا كرده است » اين خلاف مقدّمهء حكمت است ، چون يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال و اگر ما بخواهيم اطلاق در ( أحلّ اللَّه البيع ) را حمل بر بدلى كنيم ، لازم مىآيد كه مولا در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال و اجمال باشد ، بههمينجهت در ( أحلّ اللَّه البيع ) اطلاق شمولى را مطرح مىكنيم . همچنين اگر ما « أكرم عالماً » را حمل بر اطلاق بدلى نكنيم لازم مىآيد بگوييم : « همهء عالمها بايد اكرام شوند » درحالىكه در « أكرم عالماً » نمىتوان يك چنين اطلاقى را پياده كرد . و نيز در دوران بين نفسيت و غيريت ، مقتضاى اطلاق عبارت از تعيين - يعنى نفسى بودن واجب - است و نمىتوان اطلاق را شمولى دانسته بهگونهاى كه هم شامل واجب نفسى و هم شامل واجب غيرى باشد ، همچنين كه نمىتوان اطلاق را بدلى دانست تا معناى آن اين شود كه اگر مىخواهيد آن را نفسى و اگر مىخواهيد غيرى بدانيد . وقتى بنا شد همهء انواع اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت شود ، ديگر چطور مىتوان ادّعا كرد كه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است ؟ مرحوم آخوند خطاب به مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد : بله ، شما مطلبى را در جاى ديگر ملاحظه كرديد ولى آن مطلب علتى دارد كه حرف ما را تأييد مىكند و آن اين است كه اگر ما يك دليل عام داشته باشيم و يك دليل مطلق و در مقابل اينها دليل سوّمى داشته باشيم كه هم مىتواند مخصّص دليل عام باشد و كارى به دليل مطلق نداشته باشد ، و هم مىتواند مقيّد دليل مطلق باشد و كارى به دليل عام نداشته باشد ، آنجا گفتهاند اين دليل را حمل بر تقييد مىكنيم . اين مطلب را اگرچه در آنجا مطرح كردهاند ولى نكتهاش اين است كه طريق اثبات عموم عام با طريق اثبات اطلاق مطلق فرق مىكند . عموم عام مربوط به لفظ و دلالت لفظ است ولى اطلاق مطلق از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و پيداست كه دلالت لفظى وضعى اقوى از مقدّمات حكمت است . اصلًا دلالت لفظى وضعى جلوى مقدّمات حكمت را مىگيرد ، براى اينكه يكى از مقدّمات حكمت ، عدم بيان است و خود دليل لفظى بهعنوان بيان است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٣