عليت و معلوليت مطرح كرديم ، گاهى پس از تحقّق اراده ، مىبينيم مراد تحقّق پيدا نكرده است و دليل آن وجود مانع يا عدم تحقّق شرط است كه بعد از اراده مىباشند .
اگر اراده ، جزء اخير علت تامّه است ، معنا ندارد كه بعد از اراده ، چيزى بهعنوان وجود مانع يا عدم شرط سبب عدم تحقّق مراد بشود . آنجايى كه شما ارادهء حركت دست كردهايد ولى شخصى قوى دست شما را گرفته و مانع از حركت آن مىشود ، آيا مىتوان گفت : اينجا ارادهاى وجود ندارد ؟ وجداناً در اينجا ارادهاى وجود دارد كه به مراتب قوىتر از ارادهء كسى است كه در حال اختيار دست خود را حركت مىدهد . پس چطور ما مىتوانيم ادّعا كنيم كه اراده ، جزء اخير علت تامّه است ؟ اين بحث در مورد جايى بود كه اراده به حركت عضلات متعلّق شود . اكنون از اين مثال يك درجه بالاتر مىرويم . اگر اراده به غير از حركت عضلات متعلّق شد ، مثل اينكه كسى به علت تشنگى ارادهء شرب ماء مىكند ، سپس مىبيند شرب ماء متوقّف بر اين است كه دست دراز كرده و ظرف آب را برداشته نزديك دهان قرار دهد . اينجا نياز به تحليلى دارد كه اين تحليل ، جواب روشنى از مرحوم اصفهانى است كه اراده را جزء اخير علت تامّه قرار مىدهد . اين تحليل متوقّف بر بيان دو مقدّمه است : مقدّمهء اوّل : همانطور كه در فلسفه مسلّم است بين علت و معلول ، تقدّم و تأخّر وجود دارد ولى آيا اين تقدّم و تأخّر زمانى است يا رتبى ؟ بزرگان و محقّقين گفتهاند :
بين علت و معلول ، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد يعنى رتبهء علت ، مقدّم بر رتبهء معلول و رتبهء معلول ، متأخّر از رتبهء علت است . امّا از نظر زمانى ، بين علت و معلول ، تقارن زمانى تحقّق دارد ، يعنى حتّى يك لحظهء زمانى هم بين آن دو فاصلهاى وجود ندارد . مقدّمهء دوّم : تشخّص اراده ، بهواسطهء مراد است . « 1 » يعنى يك اراده ، يك مراد لازم دارد و يك اراده نمىتوان به دو مراد تعلّق بگيرد . همانطور كه تشخّص علم به معلوم
هامش
( 1 ) - اين هم - مانند قاعدهء قبلى - بهصورت يك قاعدهء كلّيه مطرح است .