يك امر عقلى است ، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است . قائلين به وجوب مقدّمهء واجب ، مىگويند : « همانطور كه نماز وجوب شرعى دارد ، وضو هم وجوب شرعى دارد ، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد ، چنانچه وضو بگيريد ، به نذر خود عمل كردهايد » . اما كسانى كه منكر ملازمهاند مىگويند : « ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است ، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مىگويد : حالا كه مأمور به نمىتواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند ، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد » . بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمهء واجب ، دو وجوب شرعى است بلكه - بالاتر از اين - « دو وجوب شرعى مولوى » است ، يعنى همانطور كه ذى المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى ، مقدّمه هم - بنا بر قول به ملازمه - داراى وجوب شرعى مولوى است . البته با توجه به اينكه وجوب مقدّمه ، غيرى است ، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست . ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن ، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست ، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است . پس درحقيقت ، مقدّمه و ذى المقدّمه - بنا بر قول به ملازمه - در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند . در اينكه وجوب هر دو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اينكه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند . محلّ بحث ما در مقدّمهء واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمهء علميه ندارد ، زيرا مقدّمهء علميه ، اوّلًا : وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد ، « 1 » ثانياً : لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى . در احكام عقليه هم مسألهء مولويت و ارشاديت مطرح است . حكم عقل در مورد قبح ظلم ، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اينكه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود ، حكم ارشادى است ، يعنى حكم او براى اين است كه مىخواهد صلاة بهسوى قبلهء
هامش
( 1 ) - قبلًا گفتيم روايات وارد شده در مورد قبله هم ارشاد به حكم عقل است .