صحيح انجام دهد و اگر از اوّل بدانيم كه عمل او صحيح نيست و يا بعد از عمل پى به فساد عمل او ببريم ، استحقاق اجرت نخواهد داشت . « ضع أمر أخيك على أحسنه » مىخواهد بر حيثيتى كه در ارتباط با نفع أخ است دلالت كند . يعنى مىخواهد بگويد : اگر ترديد كردى كه اين نائب عمل را صحيح انجام داده يا نه ؟ نمىتوانى از پرداخت اجرت به او امتناع كنى ، بلكه بايد عمل او را بر صحت حمل كرده و اجرت را به او بپردازى .
كجاى اين مطلب دلالت دارد بر اينكه اگر كشف خلاف شد ، مجزى از منوب عنه هم مىباشد ؟ بلكه اصل اجراى اصالة الصحة در صورت شك در صحّت عمل نسبت به منوب عنه هم مورد مناقشه واقع مىشود چه رسد به اينكه بخواهيم در صورت كشف خلاف ، حكم به اجزاء هم بنماييم . ولى ما برفرض كه اصل آن را هم زير سؤال نبريم ، قدر متيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود . ما از اين عبارت نمىتوانيم استفادهء اجزاء كنيم . بنابراين هرجا كه اصلى بهعنوان اصل شرعى مطرح است ، ما نمىتوانيم فوراً مسألهء اجزاء را در مورد آن مطرح كنيم بلكه بايد لسان دليل آن اصل عملى را ملاحظه كنيم . لسان دليل قاعدهء طهارت بهگونهاى بود كه اگر بخواهد حكومت بر دليل « صلّ مع الطهارة » نداشته باشد ، هيچ اثرى برآن ( قاعدهء طهارت ) مترتّب نشده و مستلزم لغويت آن مىشود . دليل استصحاب هم همينطور . اينها لسانشان ، توسعه در دليل شرط است . در نتيجه اگر اصالة الصحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم ، ملازم با اجزاء نيست .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٧