بهعبارت ديگر : موضوع دليل حاكم ، واقعيت مستقلى است و ارتباطى به حكم دليل محكوم ندارد . مثلًا اگر يك دليل بگويد : « إذا شككت في الصلاة بين الثلاث و الأربع فابن على الأربع » و دليل ديگر بگويد : « لا شكّ لكثير الشك » در اينجا دليل دوّم بهعنوان حاكم بر دليل اوّل مطرح است . توضيح : حكم بناى بر اربع كه در دليل اوّل مطرح است بهعنوان يك حكم واقعى مىباشد . تصوّر نشود كه چون موضوع آن عبارت از شك است پس « فابن على الأكثر » حكمى ظاهرى است ، بلكه اين حكم ، حكمى واقعى است ، يعنى در مورد شك بين سه و چهار واجب است بناى عملى بر چهار ركعت بگذاريم . دليل « لا شك لكثير الشك » نيز بهعنوان يك حكم واقعى مطرح است . اين دليل ، حاكم بر دليل قبلى است و حكومت آن نيز حكومت واقعيه است . چون موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و اين عنوان ، يك حقيقت و واقعيت است و ربطى به « إذا شككت . . . فابن على الأربع » ندارد ، يعنى در دليل حاكم ، عنوان « شك در دليل محكوم » اخذ نشده است « 1 » . موضوع دليل حاكم عنوان كثيرالشك است و متعلّق شك در كثيرالشك ، مسألهء وجوب بناء بر اربع نيست بلكه متعلّق آن ، عدد ركعات نماز است .
ما وقتى اين دو دليل را كنار يكديگر مىگذاريم ، مىبينيم دليل حاكم تضييقى در دليل محكوم ايجاد كرده است . نتيجهء حكومت اين مىشود كه « إذا شككت بين الثلاث و الأربع و لم تكن كثير الشك يجب عليك البناء على الأربع » ، امّا اگر كسى كه كثيرالشك است ، بين سه و چهار شك كند ، بناى بر اربع بر او واجب نيست . در بعضى از موارد هم دليل حاكم ، در دليل محكوم توسعه ايجاد مىكند ، مثل اينكه يك دليل بگويد :
« أكرم العلماء » و دليل ديگرى بگويد : « العارف بالنحو عالم » . در اينجا دليل دوّم در دليل اوّل توسعه داده و مىگويد : أكرم العلماء شامل علماى نحو هم مىشود . و دليل اوّل اگرچه ممكن است به حسب دلالت قصورى داشته باشد ولى از جهت مراد جدّى مولا ،
هامش
( 1 ) - اگر مىخواست اخذ بشود ، بايد مىگفت : « در مورد شك در بناء بر اكثر ، چه بايد كرد ؟ » يك دليل بگويد : « فابن على الأكثر » و دليل ديگر بگويد : « حكمش فلان حكم است » .