بلكه مىخواهد بگويد : « ممنوعيت قبلى نسبت به اين غذا برداشته شد » . آيا تمسك به چنين چيزى مىتواند به عنوان دليل مطرح باشد ؟ خير ، در اينجا ، مورد استعمال ، خصوصيتى به همراه دارد و آن اين است كه انسان يقين دارد كه ممنوعيت آن غذا در ارتباط با بيمارى او بوده است و اكنون كه بيمارى بر طرف شده است ، طبيب نمىخواهد شخص را ملزم به خوردن آن غذا كند بلكه مىخواهد بگويد :
« اكنون كه بيمارى تو بر طرف شده ، ممنوعيت آن غذا هم بر طرف مىشود » و طبعاً اباحه جايگزين نهى مىشود » . اين معنا به درد مسألهء اصولى نمىخورد ، زيرا در اكثر مسائل اصولى ، خصوصيات مورد براى ما معلوم نيست . ما هستيم و امر مولا كه به دنبال يك نهى يا توهّم نهى آمده است و نمىتوانيم مسألهء طبيب را به عنوان يك ضابطهء كلّى قرار داده و بگوييم :
« هرجا امرى بعد از نهى يا بعد از توهم نهى آمد ، ظهور در اباحه پيدا مىكند » . اين دليل با مدّعا تطبيق نمىكند . بنابراين ما بايد مسئله را روى عنوان كلّىاش و با قطع نظر از موارد استعمال ، مطرح كنيم تا ببينيم آيا كلام مشهور تا چه حدّى مورد قبول قرار مىگيرد . مرحوم آخوند مىفرمايد : ما ادّعاى اوّل مشهور را قبول داريم ولى ادّعاى دوم آنان را نمىپذيريم . ما مدّعى هستيم كه امر واقع در يكى از اين دو موقعيت ، ظهور اوّلى خود را از دست مىدهد ولى اين را قبول نداريم كه ظهور در اباحه پيدا مىكند ، بلكه معتقديم در اين صورت ، امر در هيچ معنايى ظهور ندارد ، نه در معناى حقيقى و نه در معناى مجازى . مبناى اين مسئله ، مطلبى است كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده - و مطلب خوبى هم هست - و آن اين است كه اصولًا اگر در كلام متكلّم ، قرينهاى وجود داشته باشد و ما روى جهتى برايمان شك پيدا شود كه آيا متكلّم ، بر اين قرينه اعتماد كرده يا نه ؟ مثلًا اگر متكلّم گفت : « رأيت أسداً يرمي » و ما به علتى شك كرديم كه آيا متكلّم اين « يرمي » را به عنوان قرينه آورده يا براى هدف ديگر آورده است ؟ در اين صورت ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 440
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٠