متّصف به صفت قيام نباشد و هم مىسازد با اينكه زيدى وجود نداشته باشد تا اتصاف به صفت قيام داشته باشد . سالبهء معدوله ، مانند قضيّهء موجبه است . در قضيّهء موجبه ، به مقتضاى « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » « 1 » ، حتماً بايد موضوعْ وجود داشته باشد . در قضيّهء « زيد قائم » نمىتوان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالىكه زيدى وجود نداشته باشد .
مثال اين قسم از قضاياى سالبه اين است كه بگوييم : « زيد لا قائم » . در اين مثال اگرچه كلمهء نفى در كار است ولى عنوانش اين است كه شما « لا قائم » را حمل بر زيد كرده و آن را براى زيد ثابت كردهايد . اين قضيه در اين جهت كه نياز به موضوع دارد با « زيد قائم » فرقى نمىكند . پس از بيان مقدّمهء فوق ، از مرحوم كمپانى سؤال مىكنيم : « اين قيد عدمى كه شما در واجب نفسى در نظر گرفتيد ، كدام نوع از اين دو قضيّهء سالبه است ؟ » . چارهاى نداريد جز اينكه بگوييد : « از نوع سالبهء معدوله است » زيرا اگر بخواهيد آن را از نوع سالبهء محصّله بدانيد كه با نفى موضوع هم سازگار باشد ، موضوع در اينجا « وجوب مردّد بين نفسيّت و غيريّت » است ، كه شما نفسيّت را عبارت از وجوبى مىدانيد كه مرتبط به وجوب غير - يعنى ذى المقدّمه - نباشد ، و اگر در اينجا مسألهء سالبهء محصّله مطرح باشد ، اينكه مىگوييد : « مرتبط نباشد » هم مىسازد با اينكه وجوبى باشد ولى مرتبط نباشد و هم مىسازد با اينكه اصلًا وجوبى نباشد تا بخواهد مرتبط باشد . و اين ( صورت دوم ) از مقسم واجب خارج است ، شما مىگوييد : « الواجب إمّا نفسي أو غيري » پس هم در واجب نفسى و هم در واجب غيرى ، وجوبْ احراز شده است و ما نمىتوانيم در واجب نفسى يك قيد عدمى بياوريم كه آن قيد عدمى حتّى با نبودن وجوب براى واجب نفسى سازگار باشد .
بنابراين چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم : « قيد عدمى در واجب نفسى ، از قبيل سالبهء
هامش
( 1 ) - بداية الحكمة ، ص 20 .