معدوله است و در قضيّهء معدوله بايد حتماً موضوعْ وجود داشته باشد » در نتيجه قيد عدمى واجب نفسى و قيد وجودى واجب غيرى ، هر دو با فرض ثبوت و وجود اصل وجوب است . حال كه تكليف قيد عدمى روشن گرديد ، به مرحوم كمپانى - كه مىخواهد به اطلاق تمسك كند - مىگوييم : « شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد ، قدر متيقن در مقام تخاطب هم نباشد ، قرينه بر تقييد هم نباشد . آيا اين شرط سوم ، قرينه بر تقييد به قيد وجودى را نفى مىكند يا اينكه قرينه بر تقييد را بهطور كلى نفى مىكند ؟ روشن است كه وقتى گفته مىشود : « قرينه بر تقييد نباشد » ، هر تقييدى نفى مىشود خواه تقييد به قيد عدمى باشد يا تقييد به قيد وجودى . مثلًا در « أعتق الرقبة » اگر ما فرض كرديم كه ايمان عبارت از يك قيد وجودى و كفر ، عبارت از قيد عدمى - يعنى عدم الإيمان - است ، آيا به خودتان اجازه مىدهيد كه از راه اطلاق ، كفر را استفاده كنيد ، به اعتبار اينكه كفر ، يك قيد عدمى است و مئونهء زايد لازم ندارد ؟
خير نمىتوان چنين كارى كرد بلكه تقييدْ مطلقاً احتياج به مئونهء زايد بر اصل اطلاق دارد ، خواه قيد وجودى باشد يا عدمى . ما نمىتوانيم بگوييم : « اگر قيد عدمى شد - آنهم عدمىهايى كه جنبهء وصفى دارد و لازمهء وصفى بودن ، ثبوت موصوف است - احتياج به مئونهء زايد ندارد و اين همان مطلق است » . به عبارت ديگر : در مقدمات حكمت كه مسألهء « عدم قرينه بر تقييد » مطرح شده است ، كسى - حتى خود مرحوم كمپانى - نيامده بگويد : « مقصود ، عدم قرينه بر تقييد به قيد وجودى است ، امّا اگر قيدْ عدمى باشد ، نياز به قرينه بر تقييد ندارد » . خير ، مقدّمهء حكمت مىگويد : « هيچگونه قرينهاى بر تقييد ، وجود نداشته باشد ، خواه قيد وجودى باشد يا قيد عدمى . وقتى چنين قيدى وجود نداشت ، مطلقْ ثابت مىشود » . يعنى ما نمىتوانيم خصوص واجب نفسى را در نظر بگيريم ، زيرا واجب نفسى قيد مىخواهد و مولا قيدى را بيان نكرده است و نيز نمىتوانيم خصوص واجب غيرى را در نظر بگيريم ، زيرا واجب غيرى هم قيد لازم دارد و مولا قيدى را بيان نكرده است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 425
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٢٥