تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

مقام دوم : معناى اصطلاحى لفظ امر

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مىفرمايد : امر ، علاوه بر معناى لغوى ، داراى معناى اصطلاحى نيز مىباشد ، كه قاعدتاً مقصود ايشان از اصطلاح ، همان اصطلاح نزد فقهاء و اصوليين است . ايشان مىفرمايد : دليل ما بر اينكه امر داراى معناى اصطلاحى است ، اين است كه ادّعاى اجماع شده بر اينكه امر ، حقيقت در قول مخصوص و مجاز در معانى ديگر است . مقصود از قول مخصوص ، همان هيئت افْعَلْ و مشابه هيئت افْعَلْ مىباشد . « 1 » بنابراين معقد اجماع ، هم جنبهء اثبات - يعنى حقيقت در قول مخصوص - و هم جنبهء نفى - يعنى نفى حقيقت در معانى ديگر - را داراست . مرحوم آخوند مىفرمايد : وجود چنين اصطلاحى ، مانعى ندارد ولى اشكالى كه در ارتباط با اين اصطلاح مطرح است اين است كه معناى اصطلاحى هيئت افْعَلْ و مشابه آن ، معنايى حدثى نيست . هيئت افْعَلْ ، از مقولهء لفظ است . خود اضْرِبْ ، يكى از مشتقات است ولى هيئت اضْرِبْ داراى جنبهء اشتقاقى نيست . ما مشتقات را به‌لحاظ موادشان مشتق مىدانيم و مىگوييم : « ض ، ر ، ب » چيزى است كه در تمام مشتقات جريان دارد » ، ولى هيئت مشتقات ، مشتق نيست ، هيئت ضَرَبَ ، از مقولهء لفظ و از خصوصيات لفظ است و معناى حدثى و اشتقاقى ندارد . « 2 » درحالىكه اشتقاقاتى كه از امر در كلمات فقهاء و اصوليين مشاهده مىشود - مثل أمَرَ ، يأمُرُ ، آمر و مأمور - ظاهراً در ارتباط با همان معناى اصطلاحى است كه غير قابل اشتقاق مىباشد . پس چگونه اين مشكل را حل كنيم ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : ممكن است مسئله را به اين صورت حل كنيم كه بگوييم : معناى اصطلاحى امر ، عبارت از « هيئت افْعَلْ » نيست ، بلكه عبارت از « طلب به سبب هيئت افْعَلْ » است ، يعنى اصل معنا را « طلب » قرار دهيم ، همان طلبى كه معناى لغوى
هامش
( 1 ) - اوامر در ثلاثى و رباعى ، مجرّد و مزيد فيه ، از مشابهات هيئت افْعَلْ مىباشند . ( 2 ) - توضيح بيشتر اين مطلب ، در ضمن توضيح كلام امام خمينى رحمه الله خواهد آمد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 39 | الشيخ فاضل اللنكراني