كلّيات بگيريم ، روى هيچ فرضى عنوان جوهرى پيدا نمىكند ، پس نمىتواند فصل براى انسان باشد ولى چون راهى براى فصل وجود نداشته است ، ناطق - كه به عنوان يك عرض خاص براى انسان بوده - را قائممقام فصل قرار دادهاند ، بدون اين كه خصوصيّت واقعى فصل در آن وجود داشته باشد . مرحوم آخوند ، مؤيّدى نيز بر اين مطلب ذكر مىكند ، ايشان مىفرمايد : وقتى ما در ارتباط با فصل حيوان سؤال مىكنيم مىبينيم دو چيز را به عنوان فصل ذكر مىكنند و مىگويند : الحيوان حساسٌ متحركٌ بالإرادة . در حالى كه يك ماهيّت نمىتواند داراى دو فصل مميّز باشد ، از اينجا كشف مىكنيم كه نه حسّاس به عنوان فصل حيوان است و نه متحرّك بالإرادة ، بلكه هر دوى اينها بهلحاظ مجموعْ جانشين فصل قرار گرفتهاند ، زيرا نه حساسيّت ترجيحى بر تحرّك به اراده دارد و نه تحرّك به اراده ترجيحى بر حساسيّت دارد بلكه هر دو به عنوان عرض خاص مطرح بودهاند كه در اينجا به عنوان معرّف و جانشين فصل حيوان قرار داده شدهاند . بنابراين در مقابل محقّق شريف رحمه الله اين معنا گفته مىشود كه اگر مفهوم « شىء » در معناى ناطق به عنوان جزئيّت مطرح باشد ، تالى فاسدى كه شما فرموديد لازم نمىآيد . شما گفتيد : عرض عام داخل در فصل مىشود ، در حالى كه ناطق فصل نيست بلكه لازم مىآيد عرض عام با تقييد به يك قيد به عنوان عرض خاص مطرح شود .
« شىء » عرض عام است ، مقيّد مىشود به « له النطق » و تقييد عرض عام به خصوصيّت « له النطق » سبب مىشود كه اين مجموع مقيّد و قيد به عنوان يك عرض خاص مطرح شوند . به عبارت روشنتر : عرض عام ، مىتواند داخل در عرض خاص باشد زيرا عرض خاص ، از تقييد عرض عام به يك خصوصيّت تحقّق پيدا مىكند و ما به اين مجموع ، عرض خاص مىگوييم . درحالىكه اگر شىء به تنهايى بود از آن به عرض عام تعبير مىكرديم امّا عرض عام مقيّد به قيد « له النطق » ، يك عرض خاص است و اين هيچ تالى فاسدى به دنبال ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 78 و 79