پيمود ، ناتمام است . نكتهاى در ارتباط با جواب از دو احتمال اخير : دو احتمال اخير كه در كلام مرحوم آخوند جريان داشت ، مبتنى بر اين بود كه دو لحاظ به لفظ تعلّق بگيرد ولى براساس احتمال دوّم ، بر تبعيت لحاظ هم تكيه شده بود امّا بر اساس احتمال سوّم ، مسألهء تبعيت لحاظ مورد نظر نبود . ما در جواب اين دو احتمال ، صغرى را منع كرديم يعنى گفتيم : در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا ، تعدّد لحاظى نسبت به لفظ تحقّق ندارد . منع صغرى در حقيقت به عنوان تسليم كبرى محسوب مىشود . در حالى كه ممكن است كسى بگويد : شما چرا در ارتباط با منع صغرى خودتان را زحمت مىدهيد ؟ آيا امكان نداشت كه كبرى را مورد منع قرار دهيد ؟ چه مانعى دارد كه لفظ با وجود اين كه واحد است ، دو لحاظ به آن تعلّق بگيرد ؟ جواب اين است كه ما نمىتوانيم كبرى را منع كنيم . دو لحاظ نمىتواند به يك شىء تعلّق گيرد ، زيرا لحاظ عبارت از همان تصوّر و وجود ذهنى شىء ملحوظ است .
معنا و حقيقت لحاظ ، التفات نفس به آن شىء متصوّر است . بهعبارت ديگر : لحاظ ، عبارت از حضور شىء ملحوظ ، نزد نفس است . آيا در آنِ واحد ، بدون اين كه زمان متعدّد باشد و بدون اين كه جهات ديگرى در كار باشد ، ممكن است يك شىء ، دو مرتبه حاضر نزد نفس باشد ؟ معناى لحاظ اين است . لحاظ يعنى آن شىء را طرف توجّه و مورد التفات قرار دادن . لحاظ شىء يعنى آن شىء ، حاضر عند النفس باشد . آيا شىء واحد ، در آنِ واحد مىتواند دو حضور داشته باشد و دو مرتبه نزد نفس حاضر باشد ؟ اگر در آنِ واحد توانستيد دو علم نسبت به يك شىء داشته باشيد دو لحاظ هم امكان دارد . آيا مىشود در آنِ واحد ، انسان نسبت به يك معلوم بدون هيچگونه تغاير و تعدّدى ، دو مرتبه عالم به آن باشد ؟ دو تا علم داشته باشد ؟ معنا ندارد يك شىء را انسان دو بار بداند . البته اگر زمان تغيير كند ، ممكن است . زيرا انسان گاهى نسبت به يك چيز عالم است ، بعد فراموش مىكند و سپس در مرتبه دوّم ، التفات به آن پيدا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 301
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠١