براى اين كه معنا را در اختيار سامع قرار دهد ، از لفظ استفاده مىكند و دستور « جئني بالماء » را صادر مىكند . بنابراين ، اگر ما بخواهيم لفظ و معنا را در ارتباط با مستعمِل ملاحظه كنيم ، حقّ با مرحوم آخوند است . ولى تا اين مرحله كه لحاظ متعلّق به معنا ، لحاظ استقلالى و لحاظ متعلّق به لفظ ، لحاظ تبعى است مورد قبول ما مىباشد امّا اين كه شما مىگوييد : « اگر معنا متعدّد شد و دو معنا ملحوظ بالاستقلال شد ، لازم است دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد » اين را ما قبول نداريم . اين لزوم و ضرورت از كجا آمده است ؟ مثلًا اين مخبر فكر مىكند در مقام اخبار مىخواهد دو معناى مشترك لفظى را در استعمال واحد ، اخبار كند و بهجاى « رأيت عيناً و عيناً » مىخواهد يك « رأيت عيناً » بگويد و همان دو معنايى را كه در « رأيت عيناً و عيناً » مىتواند مقصود باشد ، با « رأيت عيناً » تفهيم كند . مخبر ، يك معناى عين را درنظر مىگيرد ، لحاظ استقلالى و اصلى به اين معنا متعلّق است . سپس يك معناى ديگر هم درنظر مىگيرد ، يك لحاظ استقلالى و اصلى هم به آن معنا متعلّق مىشود ولى وقتى سراغ لفظ مىآيد ، با توجه به اينكه اين دو معنا را توسط يك لفظ مىخواهد تفهيم كند ، چه ضرورتى اقتضا كرده كه در اين صورت بايد دو لحاظ تبعى به لفظ تعلّق بگيرد ؟ خير ، ضرورتى براى اين امر نيست بلكه دو معنا را به دو لحاظ ملاحظه مىكند و وقتى به لفظ مىرسد ، آن را به لحاظ واحد تبعى ملاحظه مىكند . اين چه اشكالى دارد ؟ آيا دليلى وجود دارد كه هرجا معنا متعدّد شد ، حتماً بايد لفظ هم از نظر لحاظ داراى تعدّد باشد ؟ ما در احتمال سوّم خواهيم گفت كه مسألهء تعدّد لحاظ ، مبناى ديگرى در ارتباط با لفظ دارد و كارى به تعدّد معنا و وحدت آن ندارد . در نتيجه ، اين كه مرحوم آخوند فرمود : « لفظ ، مورد لحاظ تبعى قرار مىگيرد » مورد قبول است ولى اين مطلب كه « إذا كان المعنى متعدّداً و ملحوظاً باللحاظ الاستقلالى يلزم أن يكون اللفظ ملحوظاً متعدّداً باللحاظ التبعى » از كجا آمده است و چه دليلى براى اين ملازمه وجود دارد ؟ ممكن است ما بگوييم : دو معنا را ملاحظه مىكند و با يك لفظ ، آن دو را تفهيم مىكند ، يك لفظ « عين » به لحاظ تبعى و دو معنا به لحاظ
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٧