مراد عبارت اين است كه صلاة بدون فاتحةالكتاب باطل است . در نتيجه ، اگر ما در ارتباط با مراد متكلّم ترديد داشتيم مىتوانستيم - مثل سكّاكى - اصالة الحقيقة را جارى كنيم ولى وقتى مراد متكلّم روشن است و ما در چيز ديگر يعنى دخالت فاتحةالكتاب در مسمّا ترديد داريم ، نمىتوانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم . خلاصه اين كه اگر مىتوانستيم ثابت كنيم كه « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » نفى حقيقتش به نحو حقيقت است ، اين استدلال تمام بود ولى چه چيزى مىتواند اين امر را ثابت كند ؟ ما احتمال مىدهيم كه نفى حقيقت مثل « لا صلاة لجار المسجد . . . » به نحو ادّعا باشد و دليلى بر خلاف اين مطلب نتوانستيم پيدا كنيم لذا استدلال به اين دسته از روايات هم نمىتواند مورد قبول باشد .
دليل سوّم صحيحى
مخترعين از عقلاء ، وقتى يك اختراعى داشته باشند كه مركّب و داراى اجزاء و شرايط است و بهلحاظ ضرورت تسميه و نامگذارى ، در مقام نامگذارى برآيند آيا در اين مقام ، چه روشى را اتّخاذ مىكنند ؟ آيا اسم را براى صحيح تام الأجزاء قرار مىدهند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد ؟ شارع نيز در ارتباط با عبادات ، عنوان مخترع را دارد و اين مخترعات شرعيه هم مركباتى داراى اجزاء و شرايط مىباشند ، خصوصاً در باب نماز و حج و . . . و همان گونه كه شارع در مقام محاوره و تكيه بر ظهور الفاظ ، روش عقلاء را تبعيت كرده و راه جديدى در مقام تفهيم و تفهّم ارائه نكرده است ، در مقام وضع و تسميه نيز راه جديدى را اتخاذ نكرده و از همان روش عقلاء - كه عبارت از ظهور و اصالة الظهور است - تبعيت كرده است . و اين مطلب ، ظاهراً جاى ترديد نيست . امّا آيا طريقهء عقلاء در نامگذارى چگونه است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : روش عقلاء اين است كه بعد از اختراع مركباتى كه داراى