اجزاء و شرايط است تا وقتى اختراع آنان به مرحلهء تكامل نرسد و اثرى كه از اين اختراع مورد انتظار است ، حاصل نشود در مقام نامگذارى برنمىآيند ، زيرا مثلًا اگر اتومبيلى را اختراع كردند ، آنچه آنان را بهسوى نامگذارى مىخواند اين است كه مىبينند اين اتومبيل وسيلهاى است كه انسان را در مدّت كوتاهى از فرسنگها راه به مقصد مىرساند و مخترِع مىخواهد اين وسيله را در اختيار مردم قرار دهد تا اين كه آنان نيز اين استفاده را از آن ببرند . براى اين امر ، صحبتهاى زيادى روى آن مىشود ، يكى مىخواهد خريدارى كند ، ديگرى مىخواهد بفروشد ، يكى مىخواهد وارد كند ديگرى مىخواهد خارج كند و . . . بههمينجهت ، بايد اسمى براى آن وضع شود تا سهولت تفهيم و تفهّم - كه حكمت وضع است - در اينجا تحقّق پيدا كند . بنابراين ، مخترعين وقتى در مقام نامگذارى برمىآيند كه اختراع آنان كامل شده و به قابليت بهرهبردارى رسيده باشد يعنى وقتى اختراعشان صحيح بوده و آثار مقصود ، برآن مترتب شود . البته با توجه به اين كه مخترَع جنبهء تركيبى دارد ، مثل بسيط نيست .
در بسيط ، حالت فساد تصور نمىشود . بلكه امر آن ، داير مدار وجود و عدم است ولى مركّب ، گاهى تماميت دارد و گاهى هم - به جهت تغيير بعضى از اجزاء و شرايط - ناقص مىشود . خودِ واضع به اين مطلب توجه داشته است ولى ملاحظه مىكند كه اين حاجت و نياز استعمالى - در ارتباط با مركب ناقص - به اندازهاى نيست كه دايره وضع لفظ را توسعه دهد تا حالت نقص را هم شامل شود ، يعنى فكر مىكند كه نياز استعمالى آنقدر نيست كه كلمهء اتومبيل را براى معنايى وضع كند كه هر دو حالت - تماميت و نقص - را شامل شود و در هر دو حالت ، عنوانِ صحيح و استعمالِ حقيقى پيدا كند . آنچه واضع را بهسوى وضع تحريك مىكند نياز استعمالى در خصوص مركّب تام الاجزاء و شرايط است امّا در اين مركّب ناقص هم واضع مىگويد : « چه مانعى دارد كه كلمهء « اتومبيل » مجازاً استعمال شود ؟ مگر باب مجاز مسدود است ؟ مگر استعمالات مجازيه درست نمىباشد ؟ لازم نيست كه هر استعمالى به چهرهء حقيقت ظاهر شود » . ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم ، روش عقلاء را پيموده است نه اين كه روش
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٥