باشد ، لازم مىآيد هر بابى بلكه هر مسألهاى ، علم مستقلى باشد . « الفاعل مرفوع » يك علم و « المفعول منصوب » علم ديگر و . . . . بديهى است اشكال فوق در صورتى بر مشهور وارد است كه مقصود از موضوع ، موضوعات مسائل باشد نه موضوع علم ، زيرا موضوعات مسائل ، عناوين متعدد و متغايرند و اگر مقصود از موضوع ، موضوع علم باشد هيچ ارتباطى با مسائل نداشته و قبل از رسيدن به مسائل ، بر اساس وحدت موضوع ، مسألهء تمايز علوم حلّ خواهد شد . اين اشكال مرحوم آخوند دليل بر اين است كه ايشان ، كلام مشهور را بر اساس احتمال دوم معنا كرده است . مرحوم آخوند ، تصوّر كرده كه مشهور ، وقتى تمايز علوم را به تمايز موضوعات مىدانند ، مرادشان « تمايز موضوعات مسائل » است و كارى به « موضوع علم » و « وحدت غرض » ندارند . ممكن است مشهور در پاسخ مرحوم آخوند بگويند : ما كه مىگوييم : « تمايز علوم به تمايز موضوعات است » ، منظورمان از موضوع ، همان « موضوع واحدِ علم » است ، و لازمهء تمايز به موضوع اين نيست كه هر بابى يا هر مسألهاى علم مستقلى باشد . بلى ، اشكال مرحوم آخوند به كسى كه تمايز علوم را به تمايز محمولات بداند وارد است ، زيرا كسى نيامده « قدر جامع بين محمولات مسائل » را مطرح كرده و آن را « موضوع علم » بنامد . محمولاتِ مسائل ، متعدد و متغايرند . اگر كسى محور تمايز را فقط محمولات بداند و كارى به موضوع و غرض نداشته باشد ، جاى اين حرف هست كه مرحوم آخوند بفرمايد : « بين مرفوعيت و منصوبيت و مجروريت ، ارتباطى وجود ندارد بههمينجهت نمىتوان بين آنها قدر جامعى در نظر گرفت » . البته ما معتقديم بين مرفوعيت و منصوبيت و مجروريت - با قطعنظر از موضوع و غرض - سنخيت وجود دارد . ولى آنچه به حسب ظاهر در كلام مرحوم آخوند مورد نفى قرار گرفته است ، نفس
محمولات مسائل است نه قدر جامع بين محمولات ، زيرا اگر تمايز علوم به تمايز جامع
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٦