تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
حرفى زد ، آنجا استعمال ، محقِّق وضع نيست بلكه خود استعمال آن‌هم محلّ بحث بود . آنجا اطلاق لفظ و ارادهء نوع بود و نوع هم نوعِ لفظى بود كه هيچ مسانختى با معنا ندارد .

نظريهء دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه

اگر كسى كيفيت مذكور در كلام مرحوم آخوند را انكار كرده و بگويد : « هرچند آنچه مرحوم آخوند فرموده است ، امكان دارد ولى هر ممكنى واقعيت و ثبوت ندارد و وضع به اين كيفيت - كه مرحوم آخوند فرمود - تحقّق ندارد » . در اين صورت ، نوبت به وضع تعيّنى مىرسد . « 1 » آيا كسى مىتواند وضع تعيّنى را انكار كند و بگويد : كثرت استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه به حدّى نرسيده است كه اين الفاظ ، بدون قرينه دلالت بر معانى مستحدثه بنمايند . اگر كسى چنين چيزى بگويد ، خلاف واقعيت را گفته زيرا ترديدى نيست كه در زمان صادقين عليهما السلام وقتى اين الفاظ در لسان ائمّه عليهم السلام و ساير مردم استعمال مىشده ، همين معانى جديد ، اراده مىشده است بدون اينكه قرينه‌اى همراه آن باشد . كارى به مسألهء نقل ائمه عليهم السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله نداريم . الآن هم وقتى ما به روايتى از امام صادق عليه السلام برخورد مىكنيم و مىبينيم در آن روايت ، لفظ صلاة و صوم و . . . وجود دارد ، بدون اينكه بحث را مبتنى بر ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه بنماييم ، بدون هيچ ترديدى ، معانى شرعيه را مىفهميم و هيچ‌كس نمىتواند اين معنا را انكار كند . قبل از زمان صادقين عليهما السلام تا زمان امير المؤمنين عليه السلام نيز به‌همين‌صورت بوده

هامش
( 1 ) - البته ما گفتيم : معلوم نيست عنوان « وضع تعيّنى » در اينجا صادق باشد ولى « حقيقت تعينيّه » عنوان صحيحى خواهد بود . به‌همين‌جهت گفتيم : نسبت بين وضع و حقيقت ، نسبت عموم و خصوص مطلق است . وضع ، عبارت است از همان وضع تعيينى و در باب تعيّن ، وضعى وجود ندارد . آنچه تحقّق پيدا مىكند ، حقيقت است . بنابراين اگر ما در اينجا تعبير به « وضع تعيّنى » مىكنيم به جهت تبعيت از علماء و تبعيت از مرحوم آخوند است .