تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

ثابت نشود ، انسان دست از حجّت اوّل برنمىدارد . در اينجا ، وضع اوّل به عنوان حجّت ، تحقّق دارد ، و به مجرّد احتمال نقل ، نمىتوان از آن حجّت روشن دست برداشت . فطرت اقتضاء مىكند كه تا وقتى حجّت ديگرى - بر خلاف حجّت اوّل - ثابت نشده است ، به همان حجّت اوّل اخذ كند . حضرت امام « دام‌ظلّه » مىفرمايد : عقلاء ، روى همين فطرت ، اصالة عدم نقل را پذيرفته‌اند . « 1 » به‌هرحال ، آنچه براى ما مهم است اين است كه بدانيم عقلاء يك چنين بنايى دارند ولى آيا ملاك آنان مسألهء فطرت - كه امام خمينى « دام‌ظلّه » فرمود - و يا مسألهء تحفّظ بر غرض - كه ما گفتيم - مىباشد ، اين امر خيلى مهم نيست و چندان تأثيرى در اصل مسئله ندارد .

جهت دوّم : مورد أصالة عدم النقل كجاست ؟

اصالة عدم النقل ، داراى يك مورد مسلّم و مواردى مشكوك است . مورد مسلّم اين اصل ، جايى است كه اصلِ نقل ، مشكوك باشد و به عبارت ديگر : شك داشته باشيم در اينكه نقلى حادث شده يا نه ؟ در اينجا - بدون ترديد - اصالة عدم النقل جريان دارد ، روى هريك از دو ملاكى كه ذكر گرديد . موارد مشكوك آن در جايى است كه اصلِ نقل ، براى ما يقينى باشد ولى نمىدانيم آيا اين استعمال - كه الآن مورد ابتلاى ماست - مربوط به قبل از تحقّق نقل است يا بعد از تحقّق نقل صورت گرفته است ؟ در صورت اوّل ، حمل بر معناى اوّل و در صورت دوّم ، حمل بر معناى دوّم مىشود . به عبارت ديگر : در اينجا ، اصل نقل ، مسلّم است ولى در تقدّم و تأخّر استعمال - نسبت به نقل - شك داريم . آيا در چنين موردى مىتوان گفت : اصل اين است كه در هنگام اين استعمال ، نقلى صورت نگرفته و مراد متكلّم ، همان معناى اوّل است ؟
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 132 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 61