اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 530

جريان استصحاب ، مبتنى بر اين است كه بگوييم : استصحاب ، نزد عقلاء حجّيت دارد و يا لااقل در امورى كه مسبوق به عدم است ، عقلاء استصحاب را حجّت مىدانند . بنابراين ، در زمانى نقل تحقّق نداشته و الآن شك مىكنيم آيا نقل ، حادث شده يا نه ؟ حالت سابق آن را - كه عدم نقل است - استصحاب مىكنيم . ظاهر اين است كه عقلاء ، استصحاب را - بما هو استصحاب - حجّت نمىدانند ، اگرچه بعضى خواسته‌اند در باب استصحاب به بناء عقلاء تمسّك كنند ولى واقع اين است كه عقلاء چنين بنائى ندارند كه در موردى كه حالت سابقهء يقينى داشته و فعلًا مشكوك است ، بنا را بر حالت سابقه بگذارند و اگر مشاهده مىشود در مواردى - به حسب ظاهر - به استصحاب تمسك كرده‌اند ، اين در واقع ، استصحاب نيست بلكه به خاطر اطمينان به بقاست . وقتى ما از منزل خارج مىشويم ، برگشتن ما به‌طرف منزل ، به جهت اطمينان به بقاى منزل است نه به جهت اينكه ما در موقع خروج ، يقين به بقاء منزل داشته و الآن شك در بقاء داريم و يك اصل عقلائى به نام بناگذارى بر حالت سابقه مطرح باشد . بنابراين ، نمىتوان اصالة عدم النقل را به عنوان يك استصحاب عقلائى مطرح كرد . « 1 » پس آيا ملاك اين اصل ، نزد عقلاء چيست ؟ ممكن است عقلاء ملاحظه كرده‌اند كه در موارد شك در نقل ، اگر بنا بر عدم نقل گذاشته نشود ، غرضِ وضع از بين خواهد رفت ، زيرا هدف واضع از وضع الفاظ ، سهولت تفهيم و تفهّم است و اگر در موارد شك در نقل ، نتوانيم بنا را بر عدم نقل بگذاريم ، تمام استعمالاتى كه توأم با احتمال نقل است داراى اجمال شده و نمىتوان مراد متكلّم را از آنها به دست آورد . ولى حضرت امام خمينى « دام‌ظلّه » مىفرمايد : عقلاء ، روى فطرت ذاتى عقلانى خودشان اين كار را كرده‌اند . آن فطرت اين است كه اگر يك حجّتى وجود داشته باشد ، تا وقتى كه حجّت ديگرى بر خلاف حجّت اوّل