كسى عقلًا قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد ، عقل مىگويد : « چنين كسى در مخالفت معذور است و عقاب او قبيح است » نه اين كه تكليفْ شامل او نشود . همان عقلى كه « عقاب بلابيان » را قبيح مىداند ، « عقاب مع العجز » را هم قبيح مىداند . ولى موضوع قبح در هر دو ، عبارت از عقاب است . و عقاب هم در جايى مطرح است كه تكليفى در كار بوده و مخالفتى تحقق پيدا كرده باشد . حضرت استاد « دام ظلّه » در اينجا ادلّهء ديگرى بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكاليف مطرح كرده و نتيجه مىگيرند آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط عامّه تكليف است ، درست نمىباشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز معذورند و عقاب آنان قبيح است . امّا تكليف عام ، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم به عالم و قادر .
8 - مراتب حكم :
مرحوم آخوند معتقد است : هر حكمى داراى چهار مرتبه است : مرتبهء اقتضاء ، مرتبهء انشاء ، مرتبهء فعليت ، مرتبهء تنجّز . مشهور علماى اصول ، گويا به مرحوم آخوند اشكال كردهاند كه : اوّلًا : مرتبهء اوّل ، از مراتب حكم نيست ، بلكه در مرتبهاى مقدّم بر حكم قرار دارد . ثانياً : مرتبهء تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبهاى بعد از حكم قرار دارد . امام خمينى رحمه الله اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مىفرمايد : اگر مقصود شما از حكم ، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد - كه ظاهراً هم همين است - نتيجهاش اين مىشود كه احكام مذكور در كتاب و سنت ، مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد ، در حالى كه در هيچيك از ادلّهء احكام ، بين عالم و جاهل ،
قادر و غير قادر فرقى گذاشته نشده است . در تمام فقه فقط دو مورد پيدا شده كه طبق روايات ، بين عالم و جاهل فرق گذاشته شده است : مسألهء جهر و اخفات و