نسبت به همهء فروع دين هم مكلّف مىباشند . اگر تكاليف عامّه ، انحلال پيدا كند ، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مىشود لغو خواهد بود ، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد . اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت . مخصوصاً با توجه به اين كه مسألهء كفر ، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را بهگونهاى از خطابات عامّه خارج كرد . لذا چارهاى جز خطابات عامّه نيست . 2 - « مسألهء تنجّز علم اجمالى » . مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آخوند مىفرمايند : يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبههء محصوره ، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد . و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مىباشد . حضرت استاد « دام ظلّه » مىفرمايد : اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم . امّا اگر مسألهء انحلال را نپذيرفتيم ، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد . بله ، بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است .
7 - نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف :
مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حد اقل دو شرط آن مربوط به عقل است : علم و قدرت . آنچه از اين عبارت فهميده مىشود اين است كه علم و قدرت ، مانند ساير شرايط تكليف هستند . يعنى همانطور كه استطاعتْ شرط وجوب حجّ و دخول وقت شرط