تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
تحصيل كند » . ادلّهء امارات نيز - كه آنها هم به‌عنوان اوامر ظاهريه مطرحند - نمىخواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند . لذا نمىتوان مسألهء تعدّد اوامر و تنوّع آنها را - آن‌گونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند - پذيرفت . حضرت استاد « دام ظلّه » اين نظريّه را پذيرفته‌اند .

6 - انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه :

يكى از مسائل مورد بحث در اصول اين است كه آيا خطابات عامه - مثل « أقيموا الصلاة » - به تعداد افراد مكلفين ، انحلال پيدا مىكند ؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد . حضرت استاد « دام ظلّه » مىفرمايد : در اينجا قرينه‌اى وجود دارد كه در خطابات عامّه ، مسألهء انحلال وجود ندارد . آن قرينه اين است كه ما مىدانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مىكنند كه ما از اين افراد به « عاصى » تعبير مىكنيم . و « عاصى » به كسى گفته مىشود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد . و در حقيقت ، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است . بنابراين از عنوان « عاصى » كشف مىكنيم كه همان‌طور كه تكليفْ متوجه غير عصاة - يعنى اطاعت‌كنندگان - شده ، متوجّه عصاة هم گرديده است . در حالى كه اگر انحلال در كار بود ، بايد ملتزم شويم كه عصاة ، مكلّف نيستند ، زيرا خداوند مىداند كه اين افراد تكليف را امتثال نمىكنند و توجّه تكليف به عاصى ، با علم مولا به عصيان ، صحيح نيست . اين مسئله ، نه تنها در مسألهء ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست . كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مىكنيم : 1 - « مسألهء تكليف كفّار نسبت به فروع » . كفّار ، همان گونه كه مكلّف به اصولند